نفى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محي الدين الهاني "صدور أي استدعاء أو بطاقة جلب في حق النقابي عدنان الحاجي باعتبار أن ملف التحقيق الذي فتح ضده مازال في بدايته ولم يتم بعد الاستماع إلى أقوال الشاكي سمير ساسي" على حد قوله. وصرح المصدر القضائي لمراسلة "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" بالجهة أن "عدنان الحاجي قدم تلقائيا صباح الاثنين 18 جوان 2012 إلى مكتب التحقيق بالمحكمة ولم يتم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق لأنه لم يستمع بعد إلى الشاكي". وعبر عن استغرابه لما وصفه ب "حملة المغالطة والتجني غير المبررة ضد القضاء" بالاستناد إلى تصريحات تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار بطاقة جلب في حق عدنان الحاجي"دون التحري في مصداقية المعلومات وصحتها"، على حد تعبيره مما أدى إلى الاعتداء على مرافق أمنية في مدينة الرديف بناء على تلك المغالطات. ومن جهته أوضح الحاجي في اتصال هاتفي مع مراسلة "ووكالة تونس إفريقيا للأنباء" انه تقدم الاثنين 18 جوان 2012 صحبة عدد من محاميه إلى مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة للإدلاء بأقواله إلا أنه علم ان ملف التحقيق لم يجهز بعد وسيتم استدعاؤه بالتنسيق مع محامييه لسماع أقواله بعد الاستماع إلى أقوال الشاكي. وتجمع صباح الاثنين 18 جوان 2012 أمام المحكمة الابتدائية بقفصة عدد من المواطنين ومن ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني مرددين هتافات تعبر عن تضامنهم مع النقابي عدنان الحاجي. ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة قررت فتح بحث تحقيقي ضد النقابي عدنان الحاجي بتهمة"حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض وإثارة الهرج والتحريض على القتل بالتراب التونسي" وذلك بناء على شكاية تقدم بها يوم 18 ماي الماضي المحامي بوبكر بن علي نيابة عن المواطن سمير ساسي أصيل منطقة القصر من ولاية قفصة ومراسل قناة الجزيرة بتونس.