تقدمت أول أمس السبت مجموعة من المحامين تقدمت أول أمس السبت إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشكوى ضد محمد عبو الوزير السابق المكلف بالإصلاح الإداري بتهمة «التستر» على ملفات الفساد وعدم إعلام النيابة العمومية عنها... وأفادنا الأستاذ محمد الهادي العبيدي منسق هذه الشكوى أن محمد عبو قد تحدث خلال الندوة الصحافية التي أعلن فيها استقالته من الحكومة عن الفساد وعن ملفات كبرى لم يتسن له فتحها وطلب منه ألا يفتحها في الوقت الحالي وباتالي قانونا يمكن تتبعه لأنه تستّر على هذه الملفات... كما أفاد محدثنا أيضا أن عبو منخرط في مكافحة الفساد وعلى علم بعديد عمليات الفساد الكبرى وبالتالي عليه إخبار النيابة العمومية عن هذه الملفات وعن الجهات التي تحول دون فتح ملفات الفساد... حيث يقول الأستاذ محمد الهادي العبيدي «الوزير السابق عبو أصبحت تتعلق به (من خلال ما صرّح به طبعا) صفة الشريك في التستّر على ملفات الفساد أما إذا لم يظهر أي شيء مما قاله فإن ذلك لا يعدو أن يكون إلا دعاية انتخابية سابقة لأوانها..». وجاء في نص الشكوى التي حصلت «الصباح الأسبوعي» على نسخة منها ما يلي: «حيث بتاريخ 29 جوان 2012 قدم السيد محمد عبو استقالته من الحكومة المؤقتة وذلك في ندوة صحافية انعقدت بمقر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية صرح خلاله أنه استقال من الحكومة لعجزه عن فتح ملفات الفساد الكبرى. وحيث يتأكد ذلك من خلال القرص المضغوط المتضمن لتسجيل للندوة المذكورة والمصاحب لهذا. وحيث أن وجود ملفات الفساد بالإدارة أمر ثابت بتصريح من الوزير المستقيل. وحيث لم يبين الوزير المستقيل طبيعة الملفات التي عجز عن حلها والجهات التي تشملها كالجهات التي تداخلت فيها الحيلولة دون فتحها. وحيث أن الإحجام عن تقديم بيان تفصيلي لملفات الفساد يمثل فعلا سلبيا من لدن الوزير المستقيل ويجعله في مركز المتستر عن وقوع الجريمة أو المسهل لها. وحيث جاء بالفصل 29 م.إ.ج أنه «على سائر السلط والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الإرشادات والمحاضر والأوراق المتعلقة بها...». وحيث لم يفعل الوزير المستقيل ما استوجبه القانون. وحيث يتضح أن الأمر يتعلق بجرائم فساد يعاقب عليها القانون تمس بالأمن العام والمال العام وتستوجب بالتالي فتح بحث وذلك بعد سماع المدعو محمد عبو الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري كان، وذلك في خصوص ملفات الفساد الكبرى التي تكتم عنها بالندوة الصحفية والجهات التي حالت دون فتحها ثم تقرير ما يتعين اتخاذه قانونا. وحيث أني وبصفتي تلك أساهم في المال العام عبر أداء الضريبة ولي مصلحة مباشرة في تتبع كل من استولى أو اختلس جزءا من المال العام. ولذا فالرجاء من الجناب وعملا بأحكام الفصول 29 و30 و31 م إ ج التفضل بالإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى منه وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الفساد المالي والإداري والإضرار بالإدارة على معنى الفصل 96 وما يليه من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك