رفعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في تونس دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد المجلس الوطني التأسيسي لرفضه الكشف عن مستندات يفترض أن توفيرها للمواطنين للإطلاع عليها. ونقل موقع أفريكان مانجر استنادا إلى بيان أصدرته الخميس 30 أوت 2012 مجموعة "حل" التي تنادي بشفافية الحكومة ومؤسسات الدولة أنه تم رفع شكاية ضد "المجلس الوطني التأسيسي منذ يوم أول أمس لإجباره على نشر تفاصيل التصويت وسجلات الحضور والغياب وأيضا كل تقارير الجلسات واللجان منذ أول يوم من بدء "التأسيسي" نشاطه".وانتقد محررو البيان سلوك المشرفين على "التأسيسي" الذي يتناقض مع القوانين التنظيمية لهذا المجلس، حيث لوحظ مخالفة من هؤلاء للقانونين عدد 54 و62 المتعلقان بالتنظيم الداخلي ل "التأسيسي" والذي يفرض شفافية التصويت وتقارير اللجان ووضعها على ذمة الجمهور. وانتقد البيان تعمد "التأسيسي" على منع المواطنين من الاطلاع على هذه الوثائق.وكانت مجموعة "حل" نظمت بحملة منذ ماي الماضي لتحسيس أعضاء "التأسيسي" بأهمية الشفافية في مسار صياغة الدستور بهدف تحسين إدارة الشأن العام للبلاد وما يعبر عنه بالحوكمة وتشريك المواطن في القرارات، بحسب البيان الذي لاحظ أن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لم يوفي بوعوده بخصوص شفافية أعمال "التأسيسي".وتتمثل المنظمات المدنية والحقوقية والشخصيات التي قامت برفع الدعوى القضائية في : 1- منظمة البوصلة 2- جمعية نواة للنهوض بالمواطنة 3- سهيل علويني: مواطن تونسي من مجموعة "حل" 4- سرحان الهيشري: مواطن تونسي من مجموعة "حل" 5- شاذلي غديرة: مواطن تونسي من مجموعة "حل"6- نور الدين العرّامي: مواطن تونسي من مجموعة "حل