وجهت السلطات القضائية التونسية 57 إنابة عدلية منها 26 إنابة أصلية و31 إنابة تكميلية لطلب تجميد الأموال والأملاك المنهوبة من تونس من قبل الرئيس المخلوع وأقرابائه. وتسعى العديد من الجمعيات التونسية والأجنبية على غرار جمعية الشفافية المالية وجمعية أخرى متكونة من تونسيين في سويسرا لمساعدة تونس على استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وذلك من خلال الضغط على حكومات الدول المعنية. وأكد مصدر مسؤول من وزارة العدل وجود رغبة سياسية واضحة من عدة دول لمساعدة تونس على استرجاع الأموال المنهوبة.