ورد توضيح من مكتب الاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا مفاده ان بعض وسائل الإعلام تداولت مجددا خبر وجود كميات هائلة التي "تم اكتشافها من البترول في حقل بوحجلة" و ان "تونس تعوم فوق بحر من البترول"... وبالرغم من التوضيحات التي قدمتها وزارة الصناعة و التكنولوجيا منذ 5 أشهر حول حقيقة الأمر بالنسبة لبئر بوحجلة و الآبار الأخرى عادت نفس التأويلات خلال الفترة الأخيرة دون أي شهادات حية من طرف الشركات المختصة او المصالح المعنية . وترى وزارة الصناعة و التكنولوجيا من الضروري تقديم التوضيحات التالية : مثلما تم الإعلان عليه فان "رخصة بوحجلة" هي رخصة واقعة بالوسط التونسي بمقتضى الاتفاقية الممضاة في سبتمبر 2009 لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة والشركة الكندية الجنسية "ديالاكس تونس إنك" (Dualex (Tunisia Inc) بصفتها المقاول لمدة صلوحية أولى بثلاث سنوات من 30 أفريل 2010 إلى غاية 29 أفريل 2013. ( انظر وكالة تونس إفريقيا يوم 11 سبتمبر 2009 ). وللتذكير فإنه عند صدور المقال المعني بالموقع الإلكتروني للشركة الكندية أكد الممثل الفني للشركة أنه تم سوء فهم لما تمت كتابته أما المقصود من الأخبار التي روجتها المؤسسة الكندية هو "إعتبارالرخصة ذات مأمولية مشجعة وأن نسبة المخاطرة ليست عالية جدا". كما تم الاتصال بممثل هذه المؤسسة صباح أمس الذي استغرب من التأويلات التي ذهبت اليها بعض المصادر دون صدور اي بلاغ رسمي من المؤسسة في تونس . أما فيما يخص الأرقام الواردة عن كميات النفط الموجودة "برخصة بوحجلة"، فهي تعتبر تقديرات حسب دراسات أولية بناءا على معطيات سيزمية قديمة و لا يمكن تاكيدها او نفييها إلى بعد القيام بالإشغال الجيوفزيائية و حفر الآبار الاستكشافية و هو موضوع إسناد هذه الرخصة. و إلى حد ألان لم يشرع المقاول الكندي في الإشغال المقررة و يمكن التحول على عين المكان للتأكد من هذه المعطيات. اما بخصوص الاكتشافات المسجلة و كما تم تاكيده لإحدى المواقع الالكترونية بخصوص حقل "سلقطة " الذي ينتمي الى رخصة "المهدية" تعلم الوزارة انه تمّ حفر بئر "المهدية-2" برخصة البحث عن المحروقات المسماة "قبودية" الواقعة بالبحر عرض ولاية المهدية خلال أوت- سبتمبر 2011 إلى عمق نهائي 2836 مترا بطبقة "الأبسيان". 1. وتجدر الإشارة إلى أن رخصة "قبودية" تتمتّع بها "المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية" بصفتها صاحب الرخصة والشركة المشتركة التونسية – الجزائرية "نوميد " بصفتها المقاول و تمسح هذه الرخصة حوالي21 كم 2 و يقدر احتياطها القابل للاستغلال الجملي بحولي 14 مليون برميل من نفط و ذلك حسب الدراسات و التقديرات الأولية. وقد أفرزت نتائج التجارب الأولية المنجزة خلال فترة أكتوبر 2011 معدل تدفق يومي بحوالي 1200 برميل من النفط. و هو رابع اكتشاف خلال السنة الحالية بعد إكتشافي "بئر بن تارتار-3" و""بئر بن تارتار-4" برخصة البحث "جنوب رمادة" و"بشرى-1" برخصة "برج الخضراء" .ويمثل الإنتاج المحتمل لهذه الآبار الجديدة حوالي % 6 من الإنتاج الوطني من بينها بئران لم يدخلا بعد في طور الإنتاج علما و أن الإنتاج الوطني يبلغ معدل 000 70 برميل في اليوم . ومع ذلك و بالرغم الاضطرابات التي شهدتها مواقع الإنتاج أو التي تعرضت لها عمليات الحفر فان الجهود مبذولة من طرف الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة للمستثمرين قصد دفع عمليات الاستكشاف و الإنتاج .
