تأكد إضراب وكلاء وأصحاب محطات البنزين البالغ عددها 900 محطة، موزعة بكامل أنحاء البلاد، وذلك حسب ما أعلن عنه الناطق باسم الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات النفط مصطفى تقية خلال ندوة صحفية التأمت صباح اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقال إن الإضراب تقرر يوم السبت 25 فيفري الحالي بسبب عدم استجابة السلط المعنية إلى مطالب الغرفة للقضاء على بيع البنزين من قبل المهربين، ولكن إن تم إيجاد حل قبل الموعد فإن الغرفة قد تتراجع عن الإضراب خاصة وأنى ممثلي الغرفة سيلتقون عشية اليوم بوزير المالية لنفس الغرض. وأضاف نفس المصدرأن مبيعات المحطات تراجعت بين 20 بالمائة و 80 بالمائة حيث بلغت في بعض ولايات الشمال الغربي 80 بالمائة وفي بعض ولايات الوسط والساحل تراجعت ب 60 بالمائة، أما في الوطن القبلي فقد بلغت نسبة الترجع 30 بالمائة، وكانت أقل بتونس الكبرى أين بلغت 20 بالمائة. وأكد أن عديد المحطات أصبحت مهددة بالغلق جراء تفشي ظاهرة تهريب وبيع البنزين في الطرقات بأسعار أقل مشيرا إلى أن 8 محطات أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها. وأشار إلى أن سعر اللتر الواحد من البنزين المهرب يباع ب850 مليم، مقابل 1370 مليم في المحطات، وأن سعر المازوط يباع مهربا ب700 مليم للتر الواحد، مقابل 1010 مليم في المحطات.