يمر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنوات بوضعية مالية صعبة. ومن المتوقع، بحسب المطلعين على وضعية هذه الصناديق أن يتفاقم الأمر خلال السنوات القليلة القادمة وبالفعل، فقد توقع الاتحاد العام التونسي للشغل، من خلال دراسة أنجزها منذ سنة 2005 ،أن هذين الصندوقين سوف يلتهمان بالكامل مجمل مدخراتهما ما بين سنتي 2014 و2015 في حال استمرار وضعهما المالي الخانق. وفي نفس هذا السياق، أشارت إحصائيات توصل إليها قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2009 الى أن الحالة المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تدهورت مابين الفترة 2003 و2009 . وأفادت الإحصائيات أن هذه الوضعية مرت من نتيجة ايجابية بأكثر من 10 مليون دينار الى نتيجة سلبية ب-23 مليون دينار وذلك رغم الزيادات المتتالية في الاشتراكات بعنوان النظام العام للتقاعد. وبلغت المداخيل الجملية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2007 ما يفوق 1216 مليون دينار في حين بلغت التكاليف الجملية لنفس السنة أكثر من 1287 مليون دينار بحيث أفرزت سنة 2009 نتيجة سلبية ب -70 مليون دينار. وقال فتحى العيارى منسق قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية أن العجز المسجل فى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعزى أساسا الى انخرام التوازنات المالية لنظام الجرايات للإجراء غير الفلاحين، وهو اكبر نظام يتصرف فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذ يمثل أكثر من 70 بالمائة من منخرطيه. وقد سجل هذا النظام عجزا فاق 220 مليون دينار سنة 2007 . وأضاف أن نسق العجز في أهم نظام يتصرف فيه الصندوق وهو نظام الإجراء في القطاع غير الفلاحي يعتبر خطيرا جدا على المستويين العاجل والأجل وقد يمثل تهديدا مباشرا لديمومة هذا النظام ومن ورائه بقية الأنظمة التي يتصرف فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أن الإشكالية الكبرى التي يواجهها الضمان الاجتماعي في تونس تتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة والمسؤولية ومن الإرادة السياسية، بحيث يتم تشخيص الوضع وتحديد مكامن الخلل بكل دقة وموضوعية واقتراح الحلول الآجلة والعاجلة، بما يضمن تحقيق توازنات أنظمة الإجراء وديمومتها على الأقل الى أفق سنة 2030 ومن الأسباب التي أدت الى تدهور الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،بحسب مختصين، الانعكاسات السلبية لاختيارات الدولة الاقتصادية الليبرالية وما نتج عنها من تراجع كبير في قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث مواطن شغل جديدة. كما تعود هذه الوضعية المتأزمة، بحسب الاستنتاجات التي توصل إليها قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية التابعة الى الاتحاد العام التونسي للشغل، الى ارتفاع نسبة البطالة وظهور أنماط جديدة من التشغيل الهش التي تقوم على المناولة والسمسرة باليد العاملة والعقود لمدة معينة الى جانب اللجوء المتزايد في عديد المؤسسات الاقتصادية وخاصة في القطاع الخاص الى تشغيل المتقاعدين وبالتالي عدم دفع المساهمات الاجتماعية. ويعزى الوضع الصعب الذي تمر به الصناديق الاجتماعية أيضا الى التفويت وخصخصة المؤسسات العمومية وتسريح إعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية الى جانب تحسن مؤمل الحياة عند الولادة في تونس وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة لتشمل الشرائح الاجتماعية والمهنية ذات القدرة التمويلية الضعيفة. وتم أيضا تحميل الضمان الاجتماعي أعباء تخرج عن نطاق مهامه الأساسية، سواء لفائدة المنخرطين أو غير المنخرطين من الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية وهي مهام وأعباء تدخل في إطار التضامن الاجتماعي وليس في إطار الضمان الاجتماعي. وللخروج من هذه الأزمة وإعادة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل تعميق النظر في واقع وأفاق التشغيل في البلاد والقطع مع الأنماط الهجينة والهشة للتشغيل التي تضر بشكل كبير بموارد الصندوقين. وقال فتحي العياري في هذا الصدد:" كلما يتطور التشغيل تنمو موارد صندوقي الضمان الاجتماعي باعتبار أن مساهمات الإجراء والمؤجرين في الصندوقين إجبارية وليست اختيارية"، مؤكدا على ضرورة التصدي لاستفحال ظاهرة التشغيل الهش التي تضر بشكل خطير بموارد الصناديق وبتوازناتها. ودعا هذا المسؤول النقابي الى تنويع مصادر تمويل الصندوقين من خلال النظام الضريبي المباشر وغير المباشر حفاظا على المقدرة الشرائية للإجراء وعلى مواطن الشغل. كما دعا الى عدم أثقال كاهل المؤسسات بمساهمات مرتفعة تعتبر السبب الرئيسي لتفاقم الديون وتراكمها وحرمان الصناديق من السيولة المالية الضرورية لمجابهة النفقات العاجلة التي لا تحتمل الانتظار. وأكد أن الترفيع في سن التقاعد لا يمكن أن يكون الحل المناسب لمعالجة الأزمة المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار وجود أعداد كبيرة من طالبي الشغل. وشدد على أهمية الفصل الواضح بين الضمان الاجتماعي الذي يقوم على قاعدة المساهمات مقابل الحقوق، والتضامن الاجتماعي الذي هو من مشمولات الدولة ومسؤولياتها تجاه كافة التونسيين. يذكر أن أكثر من 80 بالمائة من التونسيين ينتفعون بخدمات الضمان الاجتماعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ويوفر الضمان الاجتماعي العديد من الخدمات للتامين من المخاطر على غرار المرض والعجز والشيخوخة وحوادث الشغل والأمراض المهنية، إضافة الى خدمات أخرى بهدف تحسين مستوى العيش مثل المنافع العائلية ورأس المال عند الوفاة والقروض بأنواعها المختلفة. ويلعب الضمان الاجتماعي دورا أساسيا في تنشيط الحياة الاقتصادية بالبلاد بما يوفره من سيولة مالية من خلال توظيف فوائض الأنظمة في السوق النقدية. كما تستفيد الدولة ذاتها من هذه الفوائض من خلال اقتناء الصناديق لرقاع الخزينة.
