تونس (وات- تحرير مفيدة بن تواتي )- يمر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنوات بوضعية مالية صعبة. ومن المتوقع، بحسب المطلعين على وضعية هذه الصناديق ان يتفاقم الامر خلال السنوات القليلة القادمة. وبالفعل، فقد توقع الاتحاد العام التونسي للشغل، من خلال دراسة انجزها منذ سنة 2005 ،ان هذين الصندوقين سوف يلتهمان بالكامل مجمل مدخراتهما ما بين سنتي 2014 و2015 في حال استمرار وضعهما المالي الخانق. وفي نفس هذا السياق، اشارت احصائيات توصل اليها قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2009 الى ان الحالة المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تدهورت مابين الفترة 2003 و2009 . وافادت الاحصائيات ان هذه الوضعية مرت من نتيجة ايجابية باكثر من 10 مليون دينار الى نتيجة سلبية ب-23 مليون دينار وذلك رغم الزيادات المتتالية في الاشتراكات بعنوان النظام العام للتقاعد. وبلغت المداخيل الجملية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2007 ما بفوق 1216 مليون دينار في حين بلغت التكاليف الجملية لنفس السنة اكثر من 1287 مليون دينار بحيث افرزت سنة 2009 نتيجة سلبية ب -70 مليون دينار. وقال فتحى العيارى منسق قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ان العجز المسجل فى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعزى اساسا الى انخرام التوازنات المالية لنظام الجرايات للاجراء غير الفلاحين، وهو اكبر نظام يتصرف فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذ يمثل اكثر من 70 بالمائة من منخرطيه. وقد سجل هذا النظام عجزا فاق 220 مليون دينار سنة 2007 . واضاف ان نسق العجز في اهم نظام يتصرف فيه الصندوق وهو نظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي يعتبر خطيرا جدا على المستووين العاجل والاجل وقد يمثل تهديدا مباشرا لديمومة هذا النظام ومن ورائه بقية الانظمة التي يتصرف فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واكد ان الاشكالية الكبرى التي يواجهها الضمان الاجتماعي في تونس تتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة والمسؤولية ومن الارادة السياسية، بحيث يتم تشخيص الوضع وتحديد مكامن الخلل بكل دقة وموضوعية واقتراح الحلول الاجلة والعاجلة، بما يضمن تحقيق توازنات انظمة الاجراء وديمومتها على الاقل الى افق سنة 2030 ومن الاسباب التي ادت الى تدهور الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،بحسب مختصين، الانعكاسات السلبية لاختيارات الدولة الاقتصادية الليبرالية وما نتج عنها من تراجع كبير في قدرة الاقتصاد الوطني على احداث مواطن شغل جديدة. كما تعود هذه الوضعية المتازمة، بحسب الاستنتاجات التي توصل اليها قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية التابعة الى الاتحاد العام التونسي للشغل، الى ارتفاع نسبة البطالة وظهور انماط جديدة من التشغيل الهش التي تقوم على المناولة والسمسرة باليد العاملة والعقود لمدة معينة الى جانب اللجوء المتزايد في عديد المؤسسات الاقتصادية وخاصة في القطاع الخاص الى تشغيل المتقاعدين وبالتالى عدم دفع المساهمات الاجتماعية. ويعزى الوضع الصعب الذي تمر به الصناديق الاجتماعية ايضا الى التفويت وخصخصة المؤسسات العمومية وتسريح اعداد كبيرة من العمال واحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية الى جانب تحسن مؤمل الحياة عند الولادة في تونس وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي خلال السنوات الاخيرة لتشمل الشرائح الاجتماعية والمهنية ذات القدرة التمويلية الضعيفة. وتم أيضا تحميل الضمان الاجتماعي اعباء تخرج عن نطاق مهامه الاساسية، سواء لفائدة المنخرطين او غير المنخرطين من الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية وهي مهام واعباء تدخل في اطار التضامن الاجتماعي وليس في اطار الضمان الاجتماعي. وللخروج من هذه الازمة واعادة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل تعميق النظر في واقع وافاق التشغيل في البلاد والقطع مع الانماط الهجينة والهشة للتشغيل التى تضر بشكل كبير بموارد الصندوقين. وقال فتحي العياري في هذا الصدد:" كلما يتطور التشغيل تنمو موارد صندوقي الضمان الاجتماعي باعتبار ان مساهمات الاجراء والمؤجرين في الصندوقين اجبارية وليست اختيارية"، مؤكدا على ضرورة التصدى لاستفحال ظاهرة التشغيل الهش التى تضر بشكل خطير بموارد الصناديق وبتوازناتها. ودعا هذا المسؤول النقابي الى تنويع مصادر تمويل الصندوقين من خلال النظام الضريبي المباشر وغير المباشر حفاظا على المقدرة الشرائية للاجراء وعلى مواطن الشغل. كما دعا الى عدم اثقال كاهل المؤسسات بمساهمات مرتفعة تعتبر السبب الرئيسي لتفاقم الديون وتراكمها وحرمان الصناديق من السيولة المالية الضرورية لمجابهة النفقات العاجلة التى لا تحتمل الانتظار. واكد ان الترفيع في سن التقاعد لا يمكن ان يكون الحل المناسب لمعالجة الازمة المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار وجود أعداد كبيرة من طالبي الشغل. وشدد على اهمية الفصل الواضح بين الضمان الاجتماعي الذى يقوم على قاعدة المساهمات مقابل الحقوق، والتضامن الاجتماعي الذى هو من مشمولات الدولة ومسؤولياتها تجاه كافة التونسيين. يذكر ان اكثر من 80 بالمائة من التونسيين ينتفعون بخدمات الضمان الاجتماعي بصفة مباشرة او غير مباشرة. ويوفر الضمان الاجتماعي العديد من الخدمات للتامين من المخاطر على غرار المرض والعجز والشيخوخة وحوادث الشغل والامراض المهنية، اضافة الى خدمات اخرى بهدف تحسين مستوى العيش مثل المنافع العائلية وراس المال عند الوفاة والقروض بانواعها المختلفة. ويلعب الضمان الاجتماعي دورا أساسيا في تنشيط الحياة الاقتصادية بالبلاد بما يوفره من سيولة مالية من خلال توظيف فوائض الانظمة في السوق النقدية. كما تستفيد الدولة ذاتها من هذه الفوائض من خلال اقتناء الصناديق لرقاع الخزينة.
