صرح الصحفي صالح عطية في فيديو بث على شبكة الفايسبوك إن المطالبة بإقالته من قبل المدير العام ل (الصباح) تأتي في إطار صفقة بين رجال الأعمال لشراء الصحيفة، بعد العمل على إفلاسها، وكذلك بسبب التحقيق الذي قامت به (الصباح) في الكشف عن خيوط المؤامرة للانقلاب على حكومة حمادي الجبالي"، مشيرًا إلى انه سيستقيل من المؤسسة الصحافية، وذلك لإيقاف ما سماها ب"المهزلة" ضده وضدّ الصحيفة. وأشار عطية إلى أن "الباجي قائد السبسي ضمن هذا المخطط، وأنه سيتولى رئاسة الحكومة بعد إسقاط حكومة الترويكا الشرعية"، لافتًا إلى أنه يملك أدلة على ذلك وسيعرضها في الوقت المناسب وأكد عطية، أن " رجال الأعمال الفاسدين، وبعض الصحافيين المرتبطين بالتجمع وبالنظام السابق، يريدون من الصحيفة أن تكون بوقًا ضد الحكومة الحالية، وأن تنضم إلى وسائل إعلامية معروفة بمعارضتها الشديدة للحكومة الشرعية، والتي يمتلكها شفيق جراية، وكمال لطيف"، مشددًا على أن "هذه المحاولة جاءت لضرب استقلالية الصحيفة التي حافظت عليها منذ الثورة". وأشار عطية، إلى أن "الصباح، هي آخر وسيلة إعلامية مستقلة؛ باعتبارها عمومية وتمثل جميع التيارات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وأنها منذ الآن ستصبح تابعة لرجال أعمال مقربين من بن علي"، مؤكدًا أن لديه معلومات تشير إلى "عزم بقايا النظام السابق السيطرة على الساحة الإعلامية للعودة إلى السلطة من جديد، وتحسين صورة النظام السابق أمام الرأي العام"، لافتًا إلى "وجود مؤامرة كبيرة ضد الصحافيين المستقلين في تونس". في المقابل، اتهم صحافيون عاملون في الصحيفة، في بيان لهم الخميس، رئيس التحرير المُقال، ب"قلب الحقائق والإيهام بمحاولات تحطيم دار الصباح لا لشيء إلا للمحافظة على منصبه، الذي استغله أشنع استغلال لتغيير الخط التحريري للصحيفة، وإخراجها من استقلاليتها التي عرفت بها طيلة 60 عامًا، مستندا في كل مرة بأنه مدعوم من الحكومة". وأكد الصحافيون، أن " إجراءات التتبّع القضائي في الثلب قد اتخذت من قبلهم ضد صالح عطية"، متهمين إياه ب"انعدام علاقته مع الصحافيين، التي وصلت حد القطيعة؛ نتيجة سياسة الصنصرة التي يعتمدها ضدّ بعض الأسماء، إلى جانب إهانة البعض منهم داخل المؤسسة وخارجها". كانت "الصباح" نشرت تحقيقًا مطوّلاً، كتبه صالح عطية، وأكد فيه "وجود مؤامرة لإسقاط الحكومة الحالية والانقلاب على الشرعية"، ويُشار إلى أن "دار الصباح" هي الآن تحت تصرف الدولة التونسية، بعد أن تمت مصادرتها مباشرة، إثر ثورة "14 يناير"، حيث كان صهر الرئيس التونسي المخلوع صخر الماطري، يمتلك 70 من رأس مال هذه المؤسسة. أخر تعديل في الخميس, 22 مارس 2012 18:03
