على اثر التصريحات الاخيرة لصالح عطية في عدد من وسائل الاعلام ورفضه القبول بقرارت الادارة التي قبلها بارتياح كل صحفيي الجريدة ... اصدرت النقابة الاساسية بيانا توضيحيا أكدت فيها التزامها بقرار الادارة العامة القاضي باعفاء صالح عطية من مهامه كما ورد علينا من الزملاء في الشقيقة الكبرى "الصباح " البيان التالي : بيان صحفيي جريدة الصباح
نحن صحفيو جريدة الصباح،على اثر التطورات الأخيرة والمتسارعة التي شهدتها صحيفتنا والخاصة بالقرار الإداري القاضي بإعفاء صالح عطية من مهمة "رئيس التحرير المنسق" بسبب ما شاب ترشحه لهذه الخطة من إشكاليات أشارت إليها مذكرة الإعفاء الصادرة عن الإدارة العامة للمؤسسة يوم 19 مارس 2012 والتي جاء فيها:"حيث ذكر صالح عطية بمطلبه (مطلب ترشح لخطة رئيس التحرير) أنه حاصل على شهادة الباكالوريا وحيث طلب منه الإدلاء بما يفيد هذا المستوى العلمي منذ 3 فيفري 2012 ولكنه لم يمكن الإدارة العامة من هذه الوثيقة...). إن قرار إعفاء صالح عطية من مهامه لا يعود فقط إلى إشكالية الشهادة العلمية، بل كذلك إلى مطالبة أكثر من 90 بالمائة من صحفيي "الصباح" بالإعفاء نظرا لاستحالة التعامل معه ونظرا لتصرفاته داخل المؤسسة وعلاقاته المنعدمة مع الصحفيين التي وصلت حد القطيعة بعد تعمده ممارسة "الصنصرة" والرقابة على مواضيع بعينها وعلى أسماء معينة. وتعمده في أكثر من مناسبة ثلب زملائه داخل المؤسسة وخارجها ووصل الحد الى استعمال العنف ضدهم وتعمده تشويههم والمس من مهنيتهم وأخلاقهم وثلبهم في تصريحات إعلامية خطيرة.
كما تعمد صالح عطية قلب الحقائق والإيهام بمحاولات تحطيم الصباح لا لشيء إلا للمحافظة على الكرسي الذي استغله أشنع استغلال لتغيير الخط التحريري للصحيفة وإخراجها من استقلاليتها التي عرفت بها طيلة 60 سنة مدعيا في كل مرة أنه "مدعوم" من الحكومة.
ونحيط الرأي العام ، انه ومنذ تعيين صالح عطية على رأس هيئة التحرير رفض كل الزملاء تقريبا هذا التعيين كما رفضوا التعامل معه وأعلنوا ذلك في بيان نشر في وسائل الإعلام كما طالبوا بفتح تحقيق فيما يتعلق بملف الشهادة العلمية لرئيس التحرير المنسق.
ولكل هذا قررت الإدارة العامة إعفاءه من مهامه، لكن ورغم هذا القرار، فان صالح عطية رفض هذا القرار والأخطر انه منع إدخال تعديل على "جنريك" الصحيفة وبالتالي الإشارة في "الجنريك" إلى التسميات الجديدة.. بل أنه هدّد بعدم السماح بصدور الصحيفة وهي سابقة خطيرة في تاريخ دار الصباح وفي تاريخ المؤسسات الإعلامية. ونحيط الرأي العام وخاصة منه الصحفي والحقوقي والسياسي أن هذا الرفض سيتواصل مع التأكيد على ضرورة تطبيق ما جاء في مذكرة الإدارة العامة الصادرة بتاريخ 19 مارس 2012 مع مطالبة النقابة الأساسية لدار الصباح بالالتزام بدورها النقابي وكل ما يخدم مصلحة المؤسسة دون الدخول في حسابات أو السقوط في مجاملات إرادية أو تحت الضغط. ونعلم الرأي العام أن إجراءات التتبع العدلي في الثلب قد اتخذت من قبل صحفيي جريدة "الصباح" ضد صالح عطية. كما نحتفظ بحقنا في التتبع العدلي ضد أي ثلب أو مس يطال الصحفيين مهما كان مأتاه.