أكد الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي أنٌ تكريس المسار الديمقراطي في هذه المرحلة الانتقالية مسؤولية مشتركة تقتضي توسيع تمثيلية الحكومة حتى يلتف الشعب بكامله حولها لتحقيق نجاح التجربة الديمقراطية في تونس. ودعا خلال إشرافه مساء يوم السبت 24 مارس 2012 بالقاعة المغطاة بالمنستير على الندوة الوطنية " نداء الوطن" التي نظمتها الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي وواكبها آلاف المواطنين وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات إلى توفير الظروف الملائمة للتناوب على الحكم والعمل المشترك لخلق التوازن في المشهد السياسي التونسي. وطالب قائد السبسي الحكومة المؤقتة بتحديد تاريخ واضح لإجراء الانتخابات القادمة وبضرورة إسراع المجلس الوطني التأسيسي لإعداد قانون انتخابي جديد فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد الانتخابات المقبلة مذكرا في هذا السياق بالاتفاق الحاصل قبل الانتخابات الأخيرة بين الحكومة التي كان يترأسها وبقية الفاعلين السياسيين والذي أقرٌ إجراء انتخابات في أجل أقصاه سنة. كما دعا إلى تنظيم استفتاء حول الفصل الأول من دستور 1959 ملمحا إلى أنٌ الحكومة الحالية "غير قادرة على الحسم في مسألة هذا الفصل رغم التزامها سابقا بأنٌ يظل الفصل المذكور قاسما مشتركا بين جميع التونسيين كما لمح إلى خطورة تباطؤ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في الشروع في كتابة الدستور . وأكد ضرورة تشريك مختلف مكوٌنات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في المساعي التوحيدية الجارية بين عدد من الأحزاب الوسطية لبناء مجتمع وسطي حداثي دون إقصاء لأي طرف مثمنا بالمناسبة مبادرة الرئيس المؤقت محمٌد المنصف المرزوقي بتجسيد المصالحة بين البورقيبيين واليوسفيين. وكان ممثلو أربعة كتل حزبية أكدوا قبل ذلك مساندتهم لمباردة السيٌد الباجي قائد السبسي التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الوسطية ومكوٌنات المجتمع المدني مؤكدين استعدادهم للدخول في أي مسار توحيدي يجمع لا فقط الأحزاب ذات المرجعية الدستورية بل يتعداه إلى كافة القوى الديمقراطية التقدمية الحداثية. فقد دعا رئيس حزب المبادرة كمال مرجان في هذا السياق إلى اللحمة والتوافق حول المصلحة العليا لتونس بعيدا عن الصراعات ومن أجل إقامة الدولة المدنية العصرية الحداثية مثمنا المسار التوحيدي للقوى السياسية للارتقاء بالعمل السياسي لخدمة التطلعات الحقيقة للشعب التونسي حسب تعبيره . وقال القيادي في الحزب الوطني التونسي فوزي اللومي أنٌ الدستوريين كانوا دوما على مدى تاريخهم "دعاة إصلاح وبناء وكان منطلقهم وهدفهم مصلحة هذا الوطن" حسب قوله داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لتجنب حالة الانفلات والتخبط و التجاذبات كما دعا كلٌ الحساسيات السياسية إلى تجنب المزايدات مذكرا برغبة الحزب الوطني التونسي "في الإسراع بإرساء العدالة الانتقالية ورفض كلٌ أشكال العقاب الجماعي والانتقام". ولاحظ مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي أنٌ الحكومة المؤقتة "رغم أنٌها شرعية إلا أنٌها تفتقد القدرة على إدارة الدولة " حسب تقديره مؤكدا ضرورة توسيع الحكومة الحالية إلى حكومة وحدة وطنية حقيقة ترأسها شخصية وطنية مستقلة وتعتمد على كفاءات وطنية وتشارك فيها الأحزاب بشكل متوازن وأكد الاستعداد للتعاون مع قائد السبسي قصد تجسيم مبادرته الرامية إلى إعادة البلاد إلى المسار الصحيح حسب رأيه. ومن ناحيته أشار المنسق العام لحركة التجديد بوجمعة الرميلي إلى انخراط حزبه في المسار التشاوري والتشاركي مع الباجي قائد السبسي الذي وصفه ب"رجل الدولة الجامع بين مختلف القوى السياسية والموفق بينها "داعيا إلى الاستلهام من الفكر البورقيبي من أجل بناء مجتمع عادل وديمقراطي وهتف آلاف المواطنين الذين حضروا بكثافة داخل القاعة المغطاة وخارجها بشعارات تعبر عن التفافهم حول مبادرة السبسي كما رفعوا الراية الوطنية ولافتات تدعو بالخصوص إلى الوسطية والوفاق ونبذ الشقاق وإلى "تنظيم الانتخابات في أكتوبر 2012. " وحضرت هذه التظاهرة الطالبة خولة الرشيدي التي تصدت مؤخرا بإحدى كليات منوبة لشاب حاول إنزال العلم الوطني، وقد استقبلها الحاضرون بهتافات " بالروح بالدم نفديك يا علم ". وتميزت الندوة بتسلم الباجي قائد السبسي مشعل الوفاء من عدد من الشباب القادمين من دار بن عياد بقصر هلال، وهي المكان الذي شهد ميلاد الحزب الحر الدستوري الجديد في 2 مارس 1934 ، وذلك اثر انشقاق الزعيم الحبيب بورقيبة وعدد من رفاقه عن حزب عبد العزيز الثعالبي "الحزب الحر الدستوري ".
