صرح رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي في مقابلة صحافية الأربعاء 28 مارس 2012 أن الانتخابات العامة المقبلة يجب أن تجرى قبل جوان 2013 وأعلن عن إحياء اللجنة الانتخابية المستقلة. وقال الجبالي لصحيفة لابراس "نعتبر أن الانتخابات المقبلة يجب الا تجرى بعد جوان 2013. من الأفضل أن تنظم في التاسع من أفريل (يوم عيد الشهداء في تونس) او في نهاية جوان بعد انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية وأضاف "نأمل بشدة ان يقوم المجلس الوطني التأسيسي بالجهد اللازم لتسريع عملية صياغة الدستور". والمهمة الرئيسية للمجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 23 أكتوبر هي صياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. لكن المناقشات طالت. ولم تحدد مهلة للمجلس لكن الأحزاب التونسية الرئيسية تعهدت قبل الاقتراع أن يستمر العمل سنة واحدة. وقال الجبالي "قررنا تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهناك اتفاق ضمني على إعادة تعيين كمال الجندوبي مهندس انتخابات الثالث والعشرين من أكتوبر، على رأسها. واعترف رئيس الوزراء أيضا "تأخرنا في عدة مجالات"، بينما تتهم حكومته في اغلب الأحيان بالتقصير. وأضاف "صحيح انه كان يمكننا ان نفعل أكثر من ذلك بكثير في ملفات الشهداء والجرحى(الثورة) ولا يمكنني إلا أن ألوم نفسي وفريقي" في وقت تشتكي عائلات الضحايا من بطء المعاملات القضائية والإدارية في هذه الملفات. وتابع "كان يمكننا ان نكون أسرع في التزامنا المشاريع وعلينا ان نسرع" قبل ان يعدد أولوياته وهي "المساكن الاجتماعية والتأهيل المهني والوظيفة وكلفة المعيشة والقضاء الانتقالي والأمن". وردا على سؤال عن التشدد الديني والهوية، المسألة التي تهيمن على المناقشات في تونس منذ أشهر، قال الجبالي أن حكومته "لا تمثل مصالح فئة أو حزب بل مصالح كل التونسيين". وأضاف أن "معركة التونسي ليست أن يعرف انه مسلم أو لا، بل العمل وكلفة المعيشة والسكن والنقل". وتابع الجبالي "هناك في الواقع شكلان من السلفية: اليمينية واليسارية، السلفية الجهادية وسلفية الفوضى". وأضاف "لهؤلاء نقول لا ونقول لشعبنا أن مجتمعنا يتسم بتمسكه بالاعتدال والتوازن". وأخيرا دان الجبالي "بشدة" الشعارات المعادية للسامية التي ترددت خلال تظاهرات لسلفيين معتبرا أنها "تمس الاسلام وتونس أخر تعديل في الأربعاء, 28 مارس 2012 12:38
