أكد أحمد نجيب الشابي أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي ضرورة إحداث "هيئة مستقلة" تعنى بموضوع العدالة الانتقالية في تونس وصرح الشابي عقب لقاء جمعه صباح السبت 31 مارس 2012 بوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو بمقر الوزارة، ان معالجة ملف العدالة الانتقالية "يجب أن يعود إلى فترة الاستقلال من أجل إعادة لاعتبار للذاكرة الوطنية وتنقيتها من الشوائب التي طالتها". وأبرز في هذا الصدد أنه طرح على الوزير تصورات حزبه للمدة التي يجب أن يشملها مسار العدالة الانتقالية والآليات التي يجب إتباعها، مبينا "أهمية فتح ملفات مؤسسات الدولة وسيما منها وزارتي العدل والداخلية لكشف الحقائق، فضلا عن الإنصات إلى كل الأطراف من ضحايا ومتورطين في انتهاك حقوق الإنسان". كما التقى سمير ديلو برئيسة نقابة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني، التي صرحت ان هذا اللقاء جاء على اثر الزيارة التي أداها وفد مشترك يتكون من أعضاء في المجلس الوطني التأسيسي والحكومة ونقابة الصحفيين إلى ألمانيا للتعرف على تجربتها في مجال الانتقال الديمقراطي وفي العدالة الانتقالية. كما تم وفق الحمروني بحث مسألة دور الإعلام في إرساء العدالة الانتقالية، وهو الموضوع الذي وقعت دراسته بشكل مكثف داخل تنسيقية العدالة الانتقالية التي تضم نقابة الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعديد الجمعيات والهيئات الأخرى. وأضافت انه تم التطرق إلى موضوع تفعيل المرسومين 115 و116 باعتبارهما الضمانة القانونية لحماية الصحفيين والإطار التشريعي المنظم لقطاع الإعلام.