المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا سارة ليا وتسن دعت الحكومة التونسية اليوم الى الغاء القوانين القمعية الموروثة من نظام بن علي مؤكدة ان بقاء مثل هذه القوانين القمعية الموروثة يغري السلطات الجديدة على استعمالها كلما رات فائدة سياسية حسب قولها . تصريح ليا وتسن جاء على خلفية الحكم الصادر بسبع سنوات سجنا مع خطايا مالية ضد شابين تونسيين اتهما فيها بالاساءة الى النبي محمد صلى الله عليه و سلم بصور و كتابات نشرت على صفحات الفايسبوك و في احد المواقع التي تععنى بالكتابات الاجتماعية. و كانت المحكمة الابتدائية بالمهدية اصدرت يوم 28 مارس الماضي احكاما بالسجن بسبع سنوات و نصف السنة و بخطية مالية ب 1200 دينار ضد جابر الماجري في حالة ايقاف و غازي الباجي الفار الى اوروبا منذ يوم 9 مارس الماضي بعد اتهامهما و ادانتهما بنشر مواد من شانها تعكير صفو النظام العام و النيل من الاخلاق الحميدة عملا بالفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية . وذكرت هيومن رايتش ووتش بمحاكمة مدير صحيفة التونسية نصر الدين بن سعيدة الذي تم ايقافه لمدة ثلاثة اسابيع و الحكم عليه بخطية مالية لنشر صحيفته صورة عارية في الصفحة الاولى من الصحيفة. فيما تتواصل محاكمة مدير قناة نسمة تي في اعتمادا على الفصل 12 من المجلة الجزائية بسبب بث فيلم بيرسيبوليس. وذكرت المنظمة بالعهد الدولي الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي يمنع الحكومات من تقييد الحق في حرية التعبير لحماية الاداب العامة الا اذا كانت القيود المفروضة تستجيب لشروط الضرورة و التناسب و لا تكون تمييزية . سارة ليا ويتسن: اكدت انه ربما أساء جابر الماجري وغازي الباجي إلى بعض التونسيين بسبب ما قاما بنشره، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك سببًا لسجنهما. و طالبت المجلس الوطني التأسيسي صياغة دستور يوفر ضمانات قوية لحرية التعبير والفكر ويوفر قاعدة لإلغاء عقوبة السجن فيما يتعلق بجرائم التعبير".
