دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له يوم أمس، إلى فتح بحث عدلي وإداري وتتبع المسؤولين عن الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة و الانهج المتاخمة له، يوم الاثنين، خلال احتفالهم بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشهداء، كما استنكر المكتب تلك الاعتداءات مؤكدا أنها استهداف لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير. وعبر عن استغرابه من تحول يوم الاحتفال بعيد الشهداء وإحياء ذكراهم إلى يوم لممارسة العنف ضد المتظاهرين سلميا. وتأتي دعوة المكتب واستنكاره على خلفية اعتداء قوات الأمن يوم الاثنين المنقضي على ممثلين عن المجتمع المدني وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وصحفيين وناشطين حقوقيين أثناء احتفالهم بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشهداء، مما أدى إلى العديد من الإصابات. من جهتها قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تكليف هيئة محايدة ومستقلة من محامين لنشر قضايا لتتبع المعتدين على المتظاهرين و منهم نشطاء الرابطة الذين شاركوا في المسيرة. معتبرة أن استعمال العنف ضد المسيرات السلمية يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات العامة والفردية. كما دعت الرابطة وزارة الداخلية إلى العدول عن قرارها القاضي بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، معتبرة انه لا مبرر له و يعتبر خرقا للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.