تونس (وات) - قرر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تكليف هيئة محامين لنشر قضايا لتتبع "كل من تورط في الاعتداء على المواطنين والمواطنات ونشطاء الرابطة" الذين شاركوا يوم الاثنين بالعاصمة "في المسيرة السلمية إحياء لعيد الشهداء". ودعا المجلس في بيان صادر له الثلاثاء إلى فتح تحقيق عاجل من طرف هيئة محايدة ومستقلة حول "الملابسات والاعتداءات التي طالت الجميع يوم 9 أفريل" معتبرا ما وصفه بالعنف المستعمل ضد المسيرات السلمية" مسا خطيرا بحقوق الإنسان وانتهاكا صارخا للحريات العامة والفردية". وأكد ذات البيان أن قرار وزير الداخلية القاضي بمنع التظاهر والتجمع بشارع الحبيب بورقيبة يعد " خرقا للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية فضلا عن انعدام المبررات المقنعة لاتخاذه" مطالبا بالعدول عن هذا القرار نظرا للرمزية الوطنية للشارع الذي شهد سقوط عديد الشهداء عبر التاريخ. واعتبر أن الاعتداء على عدد من أعضاء الرابطة هو "اعتداء مقصود على الرابطة وكامل المجتمع المدني وخرقا لحرية التظاهر السلمي " مؤكدا ان اعضاءه قد عاينوا في اغلب شوارع العاصمة مسيرات سلمية تم خلالها "الاعتداء على كثير من المشاركين فيها من قبل أعوان بالزي النظامي ومن قبل أشخاص بالزي المدني". وأكد انه عاين أيضا "الاستعمال المفرط للقوة من طرف أعوان الأمن ضد المواطنات والمواطنين" ومنع المسيرات بما في ذلك الوقفة السلمية للرابطة والمعلن عنها مسبقا من طرف الهيئة المديرة للرابطة.