لا بد من التشاور مع جميع الاطراف للنظر في كيفية التظاهر بهذا الشارع تم اقرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة منذ يوم 28 مارس الفارط على إثر الأحداث التي شهدها هذا الشارع الرمز بين منظمي تظاهرة مناصرة القرآن من السلفيين ومنظمي تظاهرة المحتفلين باليوم العالمي للمسرح من رجال المسرح والفنانين التونسيين. هذا المنع أثار حفيظة العديد من المناظلين والحقوقيين وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وأثار تعجب الشارع التونسي لإعتبار تحول شارع الحبيب بورقيبة إلى رمز للتظاهر والتجمع منذ ثورة 14 جانفي حتى أن البعض ذهب إلى القول والتحليل بأن هذا المنع مخطط له متسائلين ما الهدف إذن من إعطاء رخصتين مختلفتين من حيث التوجهات والإيديولوجيات للتظاهر بنفس الشارع وفي نفس الوقت.. ! . زاد هذا التوتر والإحتقان المواجهات العنيفة التي جوبه بها المتظاهرون من المعطلين عن العمل والمتظاهرون أمس إحياء لذكرى الشهداء من قبل قوات الأمن على خلفية مخالفة القانون، عنف شديد واعتداءات جسدية على المحتفين بعيد الشهداء من حقوقيين وناشطين سياسيين وصحافيين رآها البعض بأنها قد تهدد السلم الإجتماعية فيما رآها البعض الآخر عبر صفحات الفايسبوك أن الماتراك الحل الأمثل لمواجهة من يخالفون القانون، ف من لا يرضى بالديمقراطية و إرادة الشعب وعندما يريد الصفر فاصل والتجمعيون وأعداء الثورة الانقلاب على الشرعية بعد هزيمتهم المذلة في الانتخابات وعندما يتم خرق القانون فالحل هو الماتراك ثم الماتراك ثم الماتراك، فكأن بالشارع التونسي تحول إلى متشمتين من جهة ومستائين من جهة أخرى. الحقوقي صلاح الدين الجورشي أدان ز من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوقيين بمن في ذلك أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي مؤكدا أن هذا يشكل مؤشرا خطيرا ويجب أن يقع تداركه في أقرب وقت ممكن خاصة وأن مسيرة أمس تمّ الإعلام بها من قبل خاصة وأنّ ذكرى 9 أفريل ذكرى مهمة جدا وقد استعد العديد من التونسيين للاحتفال بها لرمزيتها التي اكتسبتها منذ الحركة الوطنية إلى حدّ 14 جانفي 2011. وعبر الجورشي عن تفاجئه باستعمال العنف مبينا ز وتكون طرفا في تنظيمها لكن فوجئت بهذا القمع لهذا الاحتفال وبهذه الطريقة وقال وزارة الداخلية منعت التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة على إثر المسيرة التي قامت بها أوساط معلومة انتهت إلى عدد من الخروقات ومن بينها منع المسرحيين من إتمام احتفالهم باليوم العالمي للمسرح فكان من المفروض أن يكون قرارا وقتيا باعتبار أن أعضاء الحكومة يعلمون رمزية هذا الشارع فلا يمكن أن يكون قرارا متواصلا فكان بالأحرى أن يقع التشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب على الكيفية التي سيكون عليها التظاهر بهذا الشارع الرمز والامتناع مستقبلا عن الاعتداء بالعنف على المواطنين الذين يطالبون بالتظاهر بهذا الشارع وبممارسة حقهم وهو حق من حقوق الإنسان دوليا ووطنيا.