عدد من الجمعيات من بينها جمعية كلنا تونس و شبكة دستورنا و رابطة قدماء المساجين السياسيين اعتبرت ان ما قامت به قوات الامن في تصديها العنيف لمكونات المجتمع المجني لالتي خرجت لإحياء ذكرى عيد الشهداء انتهاكا صارخا لحق التظاهر السلمي و التعبير . البيان اعتبر ان هذه التصرفات كشفت نية الحكومة في توخي سياسة التصعيد في مواجهة القوى الديمقراطية و التقدمية الجمعيات الممضية على البيان اعلنت انضمامها للشكوى التي تعتزم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تقديمها للطعن في قرار وزير الداخلية بمنع التظاهر السلمي في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة و الشكوى ضد الانتهاكات المرتكبة في حق المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الامن و هو ما تسبب لعدد كبير منهم في اضرار بدنية جسيمة. و طالبت وزير الداخلية بتقديم اعتذاره للمواطنين عما صدر عن قوات الامن من انتهاكات و دعت المجلس التأسيسي لإصدار بيان يحدد موقفا واضحا وحازما من الاحداث المستجدة و مساءلة الحكومة حولها.