تونس (وات)-اعتبر وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو القضاء //اداة رئيسية وبوابة لاصلاح مختلف القطاعات الاخرى في تونس بعد الثورة على غرار الاعلام والامن والادارة// مبرزا ان هذا القطاع هو في حد ذاته ورشة مفتوحة للاصلاح . واثار لدى حضوره صباح يوم الجمعة بالعاصمة اشغال ملتقى حول"الحق في التقاضي وفي طلب التعويض في حالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في تونس"، الصعوبات التي كان يواجهها ضحايا هذه الانتهاكات في اللجوء الى جهة مستقلة ومحايدة ونزيهة //لا سلطان فيها على من يصدر الحكم الا ضميره والقانون//. كما تطرق الى مسالة التعويض وجبر الضرر التي اعتبر انها تتجاوز التعويض المادي والمعنوي لتشمل مسارا كاملا يتضمن ايضاالكشف عن الحقيقة واعتذار المذنب ملاحظا ان الطرح الذي قدمه بعض الاطراف بخصوص هذه المسالة //يشوه فكرة التعويض لدى عموم المواطنين ويختصرها في البعد المادي// على حد قوله. ولفت ديلو الى ما اعتبره //ميلا نحو ممارسة الاضطهاد من قبل مجموعات تتخيل انه بامكانها ان تطال نمط المجتمع فتحدث فيها تغييرا وتبديلا قسريا باستغلال تراخي قبضة الدولة احيانا وهشاشة الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي// مشددا على ان الثورة اندلعت //لاسترجاع الحرية ولاصلاح ما فسد من علاقات بين الحاكم والمحكوم//. ومن جهتها،ابرزت رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين في تدخلها، ان حفظ حق ضحية الانتهاكات يرتبط بتحقيق جملة من الشروط اهمها تحديد اليات جبر الضرر والوصول الى الحقيقة فضلا عن ملاءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس. وفي تدخله،اعتبر المستشار القانوني المكلف ببرنامج شمال افريقيا والشرق الاوسط للجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية، ان حق الضحايا في الانصاف القضائي هو حق جوهري، وان جبر الضرر يشمل اعادة وضع الضحية الى ما كان عليه قبل الانتهاك مع ضمان التعويض المعنوي واعادة التاهيل والتعويض المادي. ويشار الى ان اشغال هذا الملتقى الذي انتظم بباردة من اللجنة الدولية للحقوقيين وجمعية القضاة التونسيين ومركز تونس للعدالة الانتقالية تتواصل كامل اليوم وتتضمن جملة من المداخلات تتناول بالخصوص الحق في التقاضي والحواجز التطبيقية والقانونية للجوء الى القضاء بالنسبة الى ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان. السابق