افادت وزارة الصناعة في بلاغها انه تقرر الابقاء على الاسعار الحالية لمادة الاسمنت و تكثيف عمليات المراقبة على مختلف مسالك توزيع مادة الاسمنت انطلاقا من المصانع الى نقاط البيع بالجملة و التفصيل و ذلك بالتنسيق مع السلط الوطنية و الجهوية المعنية . و دعت الوزارة جميع المتدخلين من بائعي الجملة و التفصيل و الناقلين الى احترام حصص الاسمنت الموزعة حسب الجهات بما يضمن تزويدها بصفة منتظمة وفق حاجياتها من هذه المادة ، و التثبت من وصول الكميات المسلمة من شركة الاسمنت الى باعة الجملة و التفصيل المنتفعين بحصص التوزيد الخاصة بكل جهة . و تم التأكيد خلال جلسة العمل يوم امس بمقر الوزارة و بإشراف كل من وزير الصناعة و وزير التجارة و الصناعات التقليدية و رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الاسمنت و ممثلي الشركات المعنية ، على ان الانتاج الوطني لمادة الاسمنت الذي يقدر ب 7 فاصل 2 مليون طنا سنويا كفيل بتغطية السوق الداخلية ، كما سترتفع طاقة الانتاج الوطنية ب 4000 طنا يوميا ، بدخول مصنع القيروان طور تسويق الاسمنت بداية من 14 افريل الجاري لتبلغ 8 فاصل مليون طنا سنويا .