أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء أمس الثلاثاء قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964 والذي يحظر تشيكل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي او قبلي أو ديني". وقال السيد فتحي الباجة أحد أعضاء المجلس الانتقالي أن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين لكنه موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة "إقصاء الأخر". كما أوضح ان المجلس تبنى في الواقع قانون الأحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على أن "يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسسا، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس". كما يقضي هذا القانون "بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين". وأوضح وكان المجلس قد ألغى في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في العام 1972. وتأتي هذه الخطوة لتسهل على المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات المقبلة معرفة الأحزاب السياسية التي سترشح أعضاءها وفقا لنظام القائمة. وكانت المفوضية طالبت بذلك في 11 من شهر أفريل الجاري لكي يتسنى تنظيم الانتخابات المقررة في جوان القادم في موعدها. ونشير إلى أنه قد تم بعد سقوط نظام القذافي تأسيس العديد من الأحزاب في غياب قانون ينظمها.