أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي الثلاثاء قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964 والذي يحظر تشيكل الاحزاب السياسية على اساس "جهوي او قبلي او ديني". وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن "الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج". وقال العضو الاخر في المجلس فتحي الباجة ان القانون لا يستهدف الاسلاميين المعتدلين لكنه موجه الى الاسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة "اقصاء الاخر". واوضح ان المجلس تبنى في الواقع قانون الاحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على ان "يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسسا، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس". كما يقضي هذا القانون "بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين". وأوضح أن "قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن". وكان المجلس قد ألغى في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في العام 1972. وتأتي هذه الخطوة لتسهل على المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات المقبلة معرفة الأحزاب السياسية التي سترشح أعضاءها وفقا لنظام القائمة. وكانت المفوضية طالبت بذلك في 11 نيسان/ابريل لكي يتسنى تنظيم الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو في موعدها. وتم بعد سقوط نظام القذافي تاسيس العديد من الاحزاب في غياب قانون ينظمها. وسجلت الحركات الاسلامية انتصارا في الانتخابات التي انبثقت عن انتفاضات الربيع العربي وخصوصا في مصر وتونس جارتي ليبيا التي يتوقع ان تشهد سيناريو مماثلا. واعلن الاخوان المسلمون انهم لن يشاركوا في الحياة السياسية مباشرة في ليبيا وسيركزون نشاطهم على العمل المجتمعي، لكنهم دعوا اعضاءهم الى تشكيل احزاب. وانتخب محمد صوان احد اعضاء الجماعة في بداية اذار/مارس على راس حزب العدالة والبناء الذي يتبنى نهجا معتدلا.
