قال مدير التوازنات المالية بوزارة المالية السيد "لطفي الوهيبي" في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الحكومة لم تخصص اعتمادات لتعويض الشهداء وجرحى الثورة في الميزانية التكميلية لسنة 2012. كما قال أيضا إنها لم تخصص جزئ من النفقات الطارئة لتعويض السجناء السياسيين المتمتعين بالعفو التشريعي العام. ويأتي التصريح كرد على تساؤلات البعض من أفراد المعارضة، خلال مناقشتهم لمشروع ميزانية الدولة وقانون المالية التكميلي لسنة 2012، حول نية الحكومة صرف تعويضات لسجناء الرأي الذين تمتعوا بالعفو التشريعي العام. وتجدر الإشارة إلى أن البعض من أفراد المعارضة دعوا إلى تخصيص هذه التعويضات في عملية التشغيل. بينما اعتبر عدد من نواب النهضة انه من الضروري تعويض سجناء الرأي لإعادة الاعتبار لهم. وفي هذا الإطار قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد "سمير ديلو" إن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يحتوي كل شروط التعويض والمقاييس المحددة لها. لكنه نفى ما روج من أخبار حول حجم التعويضات قائلا "إنها مجرد إشاعة".