أثار موضوع اقتطاع أربعة أيام من أجور الموظفين ضمن مشروع قانون المالية الأول لهذا العام موجة من الاحتجاجات والغضب جعلت الحكومة الحالية والاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي لدى مناقشتهم المشروع التخلي عن هذا المقترح. وبالنسبة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين تم تعويض هذا الإجراء بمقترح آخر يبدو أكثر واقعية وبالإمكان قبوله من طرف المجموعة الوطنية وأعضاء المجلس التأسيسي. ويتمثل هذا الإجراء في إحداث مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 2012 لفائدة ميزانية الدولة تخصص لتدعيم مجهود الدولة في الاستثمارات العمومية في مجال البنية الأساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل.
وبيّنت وثيقة المشروع أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الذين يرغبون في دفع المساهمة الظرفية التطوعية المذكورة أعلاه القيام بذلك لدى قباضة المالية المختصة، ويُرخّص لقُبّاض المالية باستخلاص هذه المساهمات الظرفية التطوعية.
ويتم دفع هذه المساهمة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج لدى المراكز القنصلية والدبلوماسية مرجع النظر.
كما يمكن للأُجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبون في أن يتم دفع مساهماتهم عن طريق الاقتطاع من الأجر أو من الجراية تقديم مطلب في الغرض إلى المدين بالأجر أو بالجراية.
وفي هذه الحالة، يتعين على هؤلاء المدينين دفع المساهمات المقتطعة لدى القباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الأجور أو الجرايات وذلك بمقتضى تصريح حسب نموذج تعدّه الإدارة.
وعللت المصالح المختصة إقرار هذا الإجراء ، في إطار توفير الإمكانيات اللازمة لميزانية الدولة لتعبئة الموارد الضرورية لتمويل الاستثمارات في مجال البنية الأساسية بالمناطق الداخلية كإنجاز الطرقات وتهيئة المناطق الصناعية والمسالك الفلاحية بهدف تهيئة المناخ الملائم لإحداث المشاريع وخلق المزيد من مواطن الشغل بهذه المناطق من جهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومقتضيات المرحلة الانتقالية وانعكاساتها على الميزانية، من جهة أخرى يقترح إحداث مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 2012 لفائدة ميزانية الدولة تخصص لتمويل إنجاز هذه الاستثمارات.
ولتمكين الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الراغبين في دفع المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة، يُقترح الترخيص لقباض المالية لاستخلاص هذه المساهمة الظرفية بالنسبة للمقيمين بتونس وللمحاسبين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية مرجع النظر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.
كما يُقترح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبون في ذلك تمكينهم من دفع المساهمة عن طريق الاقتطاع من المورد على أساس مطلب في الغرض يُقدّم إلى المدين بالأجر أو بالجراية. ويتولى هؤلاء المدينون دفع المساهمات المقتطعة لدى قباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الأجور أو الجرايات وذلك بمقتضى تصريح حسب نموذج تعدّه الإدارة يتضمن خاصة هوية المساهمين وإمضاءهم ومبلغ المساهمة وتاريخ اقتطاعها.
