طالبت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى المائة والسادسة والعشرين لعيد الشغل العالمي ،طالبت الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي بإصدار القرارات التي تكرس على أرض الواقع الحرية النقابية والتعددية النقابية وبتحديد مقاييس التمثيلية النقابية اعتمادا على مبدأ التمثيل النسبي على غرار ما جرى به العمل في انتخابات المجلس التأسيسي. هذا وطالب البيان بتشريك الجامعة العامة التونسية للشغل في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي ومجلس التكوين المهني وكل هياكل الحوار المشتركة وذلك طبقا للفصلين 335 و 340 من مجلة الشغل و بإصدار منشور ينظم التعددية النقابية داخل المؤسسات وبمراجعة تشريعات الشغل السائدة حاليا لاسيما الحق النقابي وهياكل الحوار الاجتماعي ونظام التأجير وظروف العمل وحق الشغل اللائق . كما طالبت الجامعة في بيانها بالقطع مع ثقافة النقابة الأحادية الاستبدادية السائدة عند عديد إطارات الإتحاد العام التونسي للشغل المعيقة للعمل النقابي المشترك والمتسببة في عديد الانتهاكات مثل ما جرى في عديد القطاعات لا سيما قطاع الصحة بجهة صفاقس.