مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان في تونس رحب اليوم باغلاق سجن الناظور معتبرا انه كان احد ابرز السجون السيئة السمعة حيث قضى العديد من السجناء السياسيين عقودا من العيش في ظروف بائسة. نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان قالت انها ترحب بقرار السلطات التونسية اغلاق سجن الناظور حيث يتم احتجاز السجناء في ظروف رهيبة، في ظلام ورطوبة في زنازين انفرادية تحت الأرض". وأضافت أنّها واثقةٌ أنّ إغلاق هذا السجن هو "أمرٌ مرحّبٌ به بالنسبة إلى المعتقلين ال 420 الذين تم نقلهم إلى سجون أخرى، ورأت بيلاي في هذه الخطوة "دلالة رمزيّة قويّة بأنّ تونس تقوم بالتخلّي تدريجيّاً عن الممارسات المروعة التي شهدها ماضيها، عندما كان المعتقلون السياسيون في النّاظور عرضةً لممارسات غير إنسانيّة، معاقبةً لهم على ممارسة حقوقهم الإنسانية لا أكثر. و شدّدت المفوضة السامية على أنه يتعين بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين ظروف الاحتجاز في تونس، ملاحظة أن عدد الأشخاص المحتجزين في فترة ما قبل المحاكمة يفوق ال 50 في المائة من نزلاء السجون في البلاد. مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، أجرى، في مارس الفارط، زيارات لسبعة سجون في جميع أنحاء البلاد، ووجد أن ظروف الاعتقال، لا سيّما الاكتظاظ، كانت مثيرة للقلق. وكان قد تمّ عرض نتائج هذه الزيارات إلى الحكومة، وأكّدت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كيونغ - وا كانغ، في لقاء مع وزير العدل نور الدين البحيري في 13 أفريل، أنّ مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان مستمرٌّ في مراقبة السجون ومرافقة الحكومة في إصلاحاتها المؤسسية والتشريعية. ويذكر أنّه تمّت يوم الأحد 29 أفريل 2012، مراسيم الإغلاق خلال حفل رسميّ بحضور منظمات المجتمع المدني وممثلين عن الأممالمتحدة، بما في ذلك مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وكان وفد رفيع المستوى تابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد حثّ السلطات على إغلاق هذا السجن نهائيّاً، وذلك خلال أولى مهام الوفد التقييميّة لتونس فيما بعد ثورة 14 جانفي 2011