تونس (وات)- افادت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ان غلق سجن الناظور يعد //خطوة لها دلالة رمزية قوية وهي تعطي اشارة على ان تونس تتجه نحو التخلي تدريجيا عن الممارسات المروعة التي شهدها ماضيها.// ودعت في بيان صادر اليوم الاربعاء عن مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان في تونس الى ضرورة // بذل المزيد من الجهود من اجل تحسين ظروف الاحتجاز في تونس. // وقد رحب مكتب الاممالمتحدة في بيانه بغلق هذا السجن الذي قال انه //يعد احد ابرز السجون سيئة السمعة في تونس حيث قضى فيه العديد من السجناء السياسيين عشرات السنين في ظروف بائسة//. واكد المكلف بمهمة لدى وزير العدل محمد الفاضل السائحي في اتصال هاتفي مع // وات// ان // فتح سجن الناظور للعموم ولمكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية وتحويله الى متحف وطني يعد //حلقة مهمة من حلقات البرنامج الاصلاحي لوزارة العدل في ما يخص المنظومة السجنية// مذكرا بانه قد تم ايقاف العمل بهذا السجن في جزء منه منذ 1988 في انتظار غلقه نهائيا من خلال // نقل ال 420 سجينا المقيمين به الى سجون اخرى//. واوضح ان تحويل هذا السجن الى متحف وطني من شانه ان //يؤرخ للانتهاكات العميقة والخطيرة في مجال حقوق الانسان ويمكن من استخلاص العبر والدروس وتفادي اخطاء الماضي// موءكدا على ضرورة مواصلة الجهد من اجل الارتقاء بباقي السجون التونسية الى مستوى المعايير الدولية حتى تضطلع بدورها الاصلاحي والتاهيلي على احسن وجه. وبعد ان اشار الى اهمية دور المجتمع المدني والاعلام في معاضدة جهود الحكومة من اجل ادماج السجين في الحياة العامة، قال السايحي ان //لدينا اليوم في تونس 19 الف سجين اكثر من نصفهم في حالة ايقاف تحفظي بما اسهم في تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في السجون التونسية//. وشدد على ضرورة تفعيل العقوبات البديلة التي تضمنها البرنامج الاصلاحي لوزارة العدل مذكرا بالمبدا القانوني الذي ينص على ان //الحرية هي القاعدة والتقييد هو الاستثناء .// يذكر ان سجن الناظور قد تم فتحه للعموم يوم الاحد 29 افريل 2012 بحضور وزير العدل وممثلين عن مكونات المجتمع المدني التونسي وعن منظمات دولية ناشطة في مجال حقوق الانسان بما في ذلك مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان بتونس. ومن المقرر حسب وثيقة لوزارة العدل تلقت //وات// نسخة منها ان يتم توقيع برنامج تعاون فني واسع بين وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الاممالمتحدة الانمائى في الاسابيع القليلة المقبلة. ويتضمن البرنامج انشطة تدريب لموظفي ادارة السجون حول مبادىء حقوق الانسان كما يتضمن مشاريع اصلاح للسجون تتماشى مع المعايير الدولية في المجال.