السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية قال في تصريح خاص لراديو كلمة ان الحكومة التونسية ترفض شرط البنك الدولي و الاتحاد الاوروبي اطلاق حرية الصحافة و تفعيل المرسومين 115 و116 كشرك قبل صرف المساعدات المالية التي سبق ان تعهد كل منهما الى جانب البنك الافريقي للتنمية لدعم الاقتصاد التونسي. السيد سمير ديلو اعتبر هذه الشروط تدخلا من قبل السفير المفاوض للاتحاد الاوروبي في تونس مؤكدا رفض بلاده اي تدخل في القرار الوطني مضيفا ان الحكومة تشاورت مع جميع الشركاء و لكن الحوار سيكون في اطار مصلحة الوطن دون تدخل في قرارنا الوطني المستقل. الناطق الرسمي باسم الحكومة افاد ان لا وجود لخطوط حمراء الا فيما يخص السيادة الوطنية و استقلالية القرار الوطني مؤكدا ان ليس هناك اي نية للتراجع في ما التزمت به الحكومة الحالية. و كان سفير الاتحاد الاوروبي في تونس " ادريانوس كوسترنروجت" قال في تصريحات صحفية انه لن يتم صرف تمويلات اوروبية بقيمة 100 مليون يورو اضافة الى تمويلات المانحين مثل البنك الدولي و البنك الافريقي للتنمية الا بعد تطبيق المرسوم 115و 116 المتعلقين بقطاع الاعلام. يذكر ان المساعدات التي قررت مجموعة الاتحاد الاوروبي و البنك الدولي و البنك الافريقي للتنمية منحها لتونس على شكل هبات وقروض تقدر بحوالي مليار و150 مليون دولار . كما نفيد ان التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد تواتر في المدة الاخيرة خصوصا بعد تصريح السفير الامريكي غوردن غراي الذي اعرب عن استغرابه يوم 3 ماي الجاري من الحكم الصادر ضد قناة نسمة تي في معلنا خشيته على الحرية في تونس و هو ما اعتبرته وزارة الاخارجية تدخلا في الشؤون الداخلية التونسية و مسا من سلطة القضاء.فيما اعربت بروكسيل عن خيبة املها من الحكم الصادر ضد مدير قناة نسمة داعية إلى «مراجعة القوانين التي تحد من حرية التعبير»، على حد وصفها.