أعلن ادريانوس كوسترنروجت سفير الاتحاد الأوروبي في تونس أن الاتحاد لن يقدم مساعدات مالية إلى تونس ما لم تطبق الحكومة التونسية مرسومين ينظمان قطاع الصحافة والإعلام في البلاد. وقال السفير الأوروبي الاثنين للصحافيين "لن يتم صرف تمويلات أوروبية بقيمة 100 مليون اورو إضافة إلى تمويلات المانحين مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية إلا بعد تطبيق المرسومين 115 و116 المتعلقين بقطاع الإعلام". وكان الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع صادق في نوفمبر 2011 على المرسومين اللذين وضعتهما الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال (غير حكومية). وأعطى المرسومان حصانة للصحافي مماثلة لتلك التي يتمتع بها الموظف العمومي عند أداء وظيفته، وألغيا عقوبة سجن الصحافيين في الجرائم المتعلقة بحرية التعبير. وترفض الحكومة الحالية التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية العمل بالمرسومين. وفي افريل الماضي تدهورت العلاقة بين الصحافيين وحركة النهضة بشكل غير مسبوق بعدما هددت الحركة بخصخصة وسائل الإعلام العمومي في تونس. ويتهم الصحافيون النهضة بالسعي الى "الهيمنة على الإعلام" ومحاولة "تدجينه" لغايات انتخابية، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات وتقول إن الإعلام التونسي وخصوصا العمومي غير مهني وغير محايد. وحذرت نقابة الصحافيين الحكومة من إدخال تعديل على المرسومين 115 و116 معتبرة إنهما يشكلان "منظومة تشريعية إعلامية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية". وفي نوفمبر 2011 أعلن المفوض الأوروبي ميشيل بارنييه استعداد الاتحاد الأوروبي لمنح تونس قروضا بقيمة 3.4 مليارات اورو لتمويل مشاريع التنمية وتأمين وظائف في البلاد. وكان بارنييه اعلن في نهاية سبتمبر 2011 أن الاتحاد الأوروبي سيقرض تونس 157 مليون اورو لمساعدتها في إنعاش اقتصادها الذي تدهور بشكل كبير بعد ثورة 14 جانفي 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتطمح تونس إلى الحصول على "مرتبة الشريك المتقدم" للاتحاد الأوروبي (وكالات)