في حين سجل البنك المركزي في بلاغ نشره اليوم على موقعه في شبكة الانترنت تحسنا نسبيا للإنتاج في القطاع الفلاحي و تواصل التطور الايجابي لمؤشرات النشاط السياحي فانه سجل تواصل التأثير السلبي لتداعيات الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو على القطاع الصناعي الوطني حيث تراجعت خلال شهر فيفري صادرات كل من قطاعي الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و النسيج و الملابس. بيان البنك اشار الى ارتفاع العجز الذي تطور من 2.5 سنة 2011 الى 3 بالمائة خلال هذه السنة نتيجة ارتفاع الواردات فيما استقر مستوى الاحتياطي من العملة في حدود ما يعادل 101 يوم من التوريد يوم 15 ماي الجاري أي 9.857 مليون دينار. على المستوى النقدي افاد البنك انه نتيجة الضغوط على السيولة المصرفية اضطر الى ضخ مبلغ وسطي يقدر ب3.46 مليون دينار مقابل 3.46 مليون دينار خلال في الشهر الماضي. و بذلك ارتفعت نسبة الفائدة الوسطية من 3.64 الى 3.72. و بخصوص الاسعار تطور المؤشر العام بحسب الانزلاق السنوي ليبلغ خلال شهر افريل 5.7 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة خلال الشهر الماضي. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير و أكد على ضرورة متابعة الضغوط التضخمية التي قد تستدعي إن تواصلت اتخاذ إجراءات على مستوى السياسة النقدية.