رفضت مكونات المجتمع المدني في صفاقس التمشي الذي اعتمده والي الجهة باعتماد ما أسموه المحاصصة السياسية في تعيين النيابية الخصوصية لبلدية المكان و أعلنوا تأييدهم للنيابة الخصوصية الحالية . مسؤول في جمعية المواطنة بصفاقس أفاد راديو كلمة أن والي الجهة شرع في إجراء مشاورات لإعداد التركيبة الجديدة للنيابة الخصوصية على أساس المحاصصة حيث اقترح 9 مقاعد من 24 لحركة النهضة و أربعة مقاعد ل"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و أربعة "للتكتل" وثلاثة إلى "العريضة الشعبية" وثلاثة "للحزب الجمهوري". و كانت حوالي 30 جمعية من مدينة صفاقس وجهوا رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاثة عبروا فيها عن تمسكهم بالنيابة الخصوصية الحالية مؤكدة رفضها لمنطق المحاصصة السياسية في اختيار أعضاء النيابة حفاظا على مبدأ الاستقلالية و حيادية الهياكل المدنية في انتظار الانتخابات القادمة . يذكر أن مئات المواطنين و النشطاء نظموا يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس للمطالبة بالتجديد لأعضاء النيابة الخصوصية. يذكر أن النيابة الخصوصية تنتهي مدة عملها يوم 17 جوان الجاري.