قال السيد "محمد خوجة" رئيس حزب جبهة الإصلاح السلفي خلال حضوره في جلسة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أن النظام البرلماني غير منصوح به في تونس خلال الفترة القادمة لأنه حسب تقييمه كان عائقا امام الأنظمة الاوروبية لتنفيذ برامج الحكومات المنتخبة. كما دعا محمد خوجة إلى تعويض مجلس النواب بمجلس للشعب لتكريس الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية. وفيما يتعلق برئاسة الجمهورية دعا إلى ضرورة أن يتراوح سن الرئيس بين 35 و65 سنة وان يكون مسلما وان لا يكون مزدوج الجنسية وألا يتمتع بحصانة. وأضاف أن الترشحات لهذا المنصب يجب أن تبت فيها المحكمة الدستورية العليا وهيئة مختصة في العلوم الشرعية. وفيما يتعلق برواتب أعضاء الحكومة والرئاسة ونواب الشعب قال انه يجب تخفيضها نظرا لان هذه المهام هي مهام تكليف ومسؤولية وليست مهام تشريف. كما قال ان الحكومة هي الوحيدة التي يجب ان تكون لها الحق في عرض مشاريع القوانين وان رئيس الجمهورية وجب ان يسحب منه هذا الامتياز. وكانت جلسة لجنة التشريع العام قد انعقدت برئاسة السيد "عمر الشتوي" عن كتلة المؤتمر حيث دعا مسبقا إلى الاستماع إلى جميع الأقليات في تونس كالأقلية اليهودية وممثلي الأقلية المسيحية وكذلك ممثلي السلفيين. يذكر انه تم الاعتراف بحزبين سلفيين خلال شهر ماي الماضي و يعتقد بعض المراقبين أنهما لا يمثلان الثقل الأكبر للسلفيين الذين ينتمون إلى تيار السلفية الجهادية و المعروفون بأنصار الشريعة في العمل فيما يذهب البعض إلى أن الحزبين الذين تم الترخيص لهما محاولة من السلطة لتاطير السلفيين و دفعهم إلى العمل السياسي القانوني و هو ما يرفضه أنصار الشريعة.