رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أكد خلال لقائه لجنة الشؤون الخارجية و المغرب العربي بالاتحاد الأوروبي أن النقاش داخل المجلس التأسيسي سيدور خلال الأيام القادمة حول مسالة شكل النظام السياسي. مؤكدا أن الدستور الجديد سيكون دستورا لكل التونسيين لا دستور حزب أو فئة من الشعب التونسي مبرزا أن تونس رغم أنها قطعت خطوات هامة في المجال السياسي إلا أنها تواجهها تحديات اقتصادية و اجتماعية كبيرة . السيد بن جعفر أكد أن نجاح المسار الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يكون إلا بتوحيد الجهود الوطنية و حشد الدعم الدولي و لا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي عبر مساعدات فورية و مباشرة لتجاوز العجز المالي و دفع نسق التنمية و الاستثمار.