اكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي انه لا ينوي الاستقالة من منصبه معربا ان قرار رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بإقالته يعد " تجاوزا للقانون " ، حيث يعود قرار اقالة محافظ البنك المركزي بالأساس وحسب القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الى اقتراح من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليتم المصادقة عليه في ما بعد من قبل المجلس الوطني التأسيسي . . تأتي هذه التصريحات على هامش منتدى الإقتصادين التونسيين الذي تحتضنته مدينة الحمامات في رد لمصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي على التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي التي اكد من خلالها انه قرر عزل النابلي من منصبه وتعويضه بمحافظ جديد. وأكد محافظ البنك المركزي أن التصريح الأخير لرئيس الجمهورية المؤقت "خطير" وفيه "تجاوز لصلاحيته" ، على حد قوله , كما اوضح أنه لم يتم برمجة أي لقاء بينه وبين رئيس الجمهورية في هذا الغرض. مشيرا الى ان ما قدمه رئيس الجمهورية من تفسير لأسباب الاقالة هو سابقة خطيرة قد تعود بنا على حد تعبيره الى مرحلة ما قبل الثورة وتمركز القرارات والعودة الى الممارسات الرئاسوية. ونشير الى ان رئيس الدولة المؤقت المنصف المرزوقي اعرب في لقاء تلفزي بثته احدى القنوات التونسية الخاصة ليلة الخميس الفارط عن نيته اقالة محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي من منصبه وذلك من اجل ارساء سياسة اقتصادية ومصرفية جديدة تحت حكم الشعب وليس تحت حكم أي طرف اخر .
