الجمعية الحقوقية التونسية لمساندة الأقليات دعت إلى تأسيس محكمة دستورية، وطالبت بتضمين الدستور التونسي الجديد بند ينص على حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية في البلاد. يمينة ثابت رئيس الجمعية التونسية لمساندة الإقليات، قالت إن هناك ضرورة لإدراج بند خاص في الدستور الجديد لحماية الأقليات في تونس وضمان حقوقها في ممارسة مواطنتها الكاملة. كما طالبت بإنشاء محكمة دستورية تكون الحارس لدستورية القوانين، منتقدة في نفس الوقت تصريحات محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري حول تعيين مسؤولين من ذوي البشرة السمراء فى مختلف الوزارات وسامية عبو عضو المجلس الوطني التأسيسي حول تخصيص مقعدين فى المجلس للتونسيين من أصول يهودية ومسيحية. واعتبرت هذه التصريحات "توظيفا سلبيا لقضية الأقليات في تونس وخدمة لمصالح سياسية ضيقة"، وأشارت إلى أن إقتراح الوزير محمد عبو "يبقى دون المطلوب بإعتبار أنه لا يزيل المعوقات التي تمس مبدأ المساواة في المواطنة".