[110612 conf presse égalite citoyennite]تونس (وات) - أكدت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات يمينة ثابت ضرورة إدراج بند خاص في الدستور الجديد لحماية الأقليات في تونس وضمان حقوقها في ممارسة مواطنتها الكاملة داعية إلى إنشاء محكمة دستورية تكون "الحارس لدستورية القوانين". وانتقدت يمينة ثابت خلال ندوة صحفية بعنوان "المساواة في المواطنة" عقدتها الاثنين بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتونس تصريحات كل من محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري حول تعيين مسؤولين من ذوي البشرة السمراء صلب مختلف الوزارات وسامية عبو عضو المجلس الوطني التأسيسي حول تخصيص مقعدين صلب المجلس للتونسيين من أصول يهودية ومسيحية. واعتبرت هذه التصريحات " توظيفا سلبيا لقضية الأقليات في تونس وخدمة لمصالح سياسية ضيقة" مشيرة إلى أن مقترح محمد عبو يبقى دون المطلوب باعتبار أنه "لا يزيل المعوقات التي تمس مبدأ المساواة في المواطنة خصوصا أن الانتماء الديني يشكل شرطا أساسيا من شروط الترشح إلى المناصب العليا في الدولة ومنها رئاسة الجمهورية" حسب قولها. وتباينت الآراء خلال هذه الندوة حول العديد من المواضيع ذات الصلة ومنها بالخصوص شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية على غرار شرط الانتماء الديني. للإشارة فان الجمعية التونسية لمساندة الأقليات المتحصلة على التأشيرة في شهر سبتمبر 2011 تعمل على مساندة الأقليات العرقية والدينية والاجتماعية والصحية (المتعايشين مع السيدا) حيال أي تهديد يمكن أن تتعرض له. كما تسعى الجمعية إلى تكريس التعايش السلمي وقبول الاختلاف في المجتمع التونسي.
