"نطالب بإصدار قانون واضح يأخذ بعين الإعتبار خصوصيّات الأقليّات فتُدرج حقوقهم ضمن فصل بالدستور الجديد، فلا مجال للتكرّم عليهم بالمسؤوليات والمناصب واستغلالهم سياسيا". هذا ما صرّحت به أمس يمينة ثابت رئيس الجمعيّة التونسيّة لمساندة الأقليّات خلال ندوة صحفية انتظمت على خلفية ما تقدمت به كل من سامية عبو عضو المجلس الوطني التأسيسي ومحمد عبو وزير الإصلاح الإداري من اقتراحات حول التنصيص في مشروع الدستور الجديد وتحديدا في باب السلطة التشريعية على تمثيل كل من التونسيين اليهود والمسيحيين داخل مجلس النواب بتخصيص مقعد لكل منهما، إلى جانب تمكين ذوي البشرة السوداء من المسؤوليات. فقد استغربت يمينة ثابت أن تأتي «هذه التصريحات» على لسان حقوقيين يدافعون عن حقوق الإنسان بمختلف تفرعاتها ومجالاتها، فتعيين «مسؤولين من البشرة السوداء وتخصيص مقاعد نيابية لليهود والمسحيين ليس إلا مجرد استعمال للقضية لا يُحسب إلا توظيفا سياسيا ولا يعد إلا تمييزا سلبيا، باعتبار أن لكل تونسي مهما كانت معتقداته وديانته ولون بشرته حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيكون التعيين حسب الكفاءة لا حسب الإيديولوجيات واللون» وأضافت: «لابد من معالجة المسألة من بابها القانوني» وطالبت أن «يُلغى شرط الدين للترشح لرئاسة الجمهورية، فأن يكون رئيس الجمهورية ذا جنسية تونسية فالأمر يعد منطقيا أما الاختيار على حسب الدين» فيعتبر ذلك تعديا على حقوق كل مواطن محسوب على الأقليات على حد قولها، مستغربة في ذات السياق من تصريحات «إحدى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مطالبة بعدم السماح لليهود باقتناء أراضي بالتراب التونسي وهو تدرج نحو الإقصاء والتهميش» معلقة «كان من الأجدر لنواب التأسيسي أن يناقشوا الشعارات المرفوعة والمنادية بالقتل والمحرضة على الفتنة» في ذات السياق طالبت يمينة ثابت حماية الأقليات العرقية من خلال مزيد إدماجهم بالحياة الاجتماعية وتمكينهم من ممارسة لغتهم وفتح الحوار معهم على مدى أوسع من خلال، مثلا، «تخصيص معدل ساعة في اليوم للغة الأمازيغية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة» هذه المطالب وغيرها جاءت من خلال التشاور مع مختلف ممثلي الأقليات وبطلب منهم لبسط مشاغلهم للرأي العام من جهة وتقديمها لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي من جهة أخرى، كما أكدت ذلك رئيس الجمعية التونسية لمساندة الأقليات. الطريف في هذه الندوة الصحفية أنها عكست من خلال تدخلات الحضور سواء كانوا من الصحفيين أو غيرهم واقع التجاذبات الحاصلة بالمجتمع التونسي حول قضية الأقليات، حسب تصنيفاتهم الجنسية، الدينية، الصحية، العرقية وغيرها، إذ كان للحضور آراء مختلفة متدحرجة بين مؤيد لهذه المطالب وبين داحض لها وبين مستغرب لإثارة مثل هذا الجدل، «فإن اختار أي شخص أن يكون مثليا فما شأن المجتمع المدني وما علاقته بهذه المسألة الشخصية حتى وان تعلق الأمر باختيار الدين» على حد تعبير أحد الصحفيين. فيما اعتبر أحد الحضور أن هذه المسألة تطرح من منظور حقوقي، فيما يتعلق بمسألة تمثيلية اليهود والرئيس ودين رئيس الجمهورية، فالواجب والأجدر أن يقع الاستئناس بتجارب الدول الأخرى. خلال هذه الندوة أيضا، لم تسلم سامية عبو عضو المجلس الوطني التأسيسي» من تعليق إحدى الحاضرات «الناري»، التي رفضت أن يقع تصويرها، حول ما صرحت به فهي على حد قول المتدخلة «لا تتمتع بالشرعية التامة باعتبارها غير منتخبة بل معينة عوضا عن المنصف المرزوقي، فكيف يحق لها أن توزع وتمن وتتكرم على الأقليات اليهودية والمسيحية بالمناصب والكراسي».
