ادان حزب العمال الشيوعي التونسي في بيانه الصادر يوم 12 جوان ، بأعمال العنف و التخريب و النهب و السرقة ، معبرا عن تضامنه مع المتضررين من مواطنين و احزاب ، مؤكدا ان اثارة الفتن و الدعوة الى الاقتتال مهما كان ماته لا يمكن ان يخدم مصلحة الشعب ، بل هو " تهديد خطير لوحدته " و لا يخدم إلا مصالح الاطراف المعادية للثورة . و حمل الحزب حسب البيان ، المسؤولية رسا للحكومة التي قال " انها تسعى بكل الاشكال الى فرض هيمنتها و مواصلة الالتفاف على مطالب الثورة " ، على حد ذكر البيان . و طالب الحزب بضرورة كشف الحقيقة للتونسيين حول حقيقة المجموعات المشبوهة الخارجة عن القانون و المسمسرة بالدين لتبرير اعمال " ارهابية و اجرامية " في حق المواطن . كما طالب حزب العمال بفتح تحقيق مستقل حول اعمال العنف و التخريب و محاسبة الجناة و الكشف عن ارتباطاتهم و مصادر تمويلهم . و دعا كل القوى الديمقراطية و المدنية الى توحيد صفوفها الى مواجهة هذا التهديد السافر لأمن و حرية البلاد و المواطنين . كما دعا في ذات البيان الشعب التونسي بما في ذلك الشباب السلفي الى عدم الانجرار وراء الدعوات الى الاقتتال بين ابناء الشعب ، لان مصلحة الشعب هي في وحدته على قاعدة استكمال مهام الثورة و ضد كل قوى الثورة المضادة الداخلية و الخارجية التي تريد العودة بالبلاد الى حكم الاستبداد .