صادق المجلس التأسيسي اليوم اثناء جلسته العامة على مشروع قانون متعلق بالزيادة في حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي، فيما تم تخصيص الحصتين الصباحية و المسائية للتصويت و المصادقة على مشاريع قوانين كان من المزمع المصادقة عليها يوم امس الذي خصص لمناقشة الوضع الامني الطارئ. وتم التصويت على ترفيع حصة تونس من مائتين و وستة وثمانين مليون سابقا (286.500.000) إلى (545.200.000) خمسمائة و خمس و اربعون مليون و مائتا ألف، بمائة و اثنان صوت مقابل اربع و عشرين صوت ضد المشروع و عشرون متحفظا. السيد المنجي الرحوي مقرر مساعد ثاني للجنة المالية و التخطيط و التنمية صرح لراديو كلمة أن هذه الزيادة التي أقرت تمت بناء على دعوة من الصندوق للدول النامية بزيادة حصصها و قد افضت المباحثات مع الصندوق الإقرار بإقراض تونس إذا استدعى ذلك الظرف الإقتصادي دون التدخل في الشؤون الداخلية و للتذكير فإن صندوق النقد الدولي إشترط في شهر افريل الماضي اتخاذ تدابير في مجال حرية تكوين الجمعيات و حرية تداول المعلومة وشفافية المعاملات الحكومية و مشاركة المنتفعين في تقديم الخدمات و إعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل ،وهو ما اعتبره الرئيس منصف المرزوقي آنذاك مسا من سيادة الدولة. ونتيجة لهذا الترفيع في حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي ستتمكن الحكومة من طلب قروض مالية بسقف مالي يصل قيمة الحصة ، وقد عبر بعض النواب عن مخاوفهم من أن رفع سقف الإقتراض قد يغرق تونس في المديونية . كما تمت اليوم المصادقة على مشروع قانون عدد 2012/19 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة اليابان في تاريخ 25 جانفي 2012 و رسالتي ضمان في تاريخ 25 أفريل 2012 بشأن القرضين المبرمين بين شركة تونس للطرقات السيارة و الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه من جهة و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وعلى مشروع قانون عدد 2012/18 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 15 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الإجتماعي، بوصفه مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، و المتعلقة بالقرض المسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة و المتوسطة. وينظر المجلس الآن في مشروع قانون التدابير الإستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الذي أعدته لجنة التشريع العام .
