مواجهة حادة بين وزير الداخلية ونواب المعارضة استمع المجلس التأسيسي عشية الثلاثاء 12 جوان لوزير الداخلية لتوضيحاته حول أحداث العنف التي طالت أماكن عديدة من شمال الجمهورية إلى جنوبها... وزير الداخلية في تدخله قال أن رجال الأمن قاموا بواجبهم في حماية الممتلكات العامة. وفي ما يخص معرض العبدلية وصف اللوحات الموجودة بالمعرض بالمستفزة والمثيرة للمشاعر الدينية للمواطنين، وأن العنف الحاصل قد جاء كنتيجة على ما أسماه بتمادي بعض الجهات في التعدي على المشاعر الدينية للمواطنين. وذكّر الوزير بفيديو المسمى جلال بريك وتطاوله على الذات الإلاهية، الجهات الأمنية من جهتها حاولت حفظ الأمن إلى حد الآن ووصل عدد الموقوفين المائة وستين موقوفا منذ يوم الاثنين 11 جوان حسب تصريح السيد علي العريض الذي أضاف أن المسؤولين على أحداث العنف من ما أسماهم بسلفيين مغالين وفوضويين مغالين سيحاسبون وسقول القضاء كلمته بشأنهم. وفي ما يتعلق بتخريب المعرض، عبر الوزير عن استنكاره لاتهام قوات الأمن والسلفية باقتراف هذا العمل مؤكدا أن أصابع الإتهام تدور حول أعوان التلفزة الوطنية وأصحاب اللوحات بأنهم قاموا بكسر اللوحات وتخريب المعرض، وفيما يخص الإعتداء على قناة الحوار قال الوزير أن إتهام مدير هذه المؤسسة الإعلامية السيد الطاهر بن حسين لأطراف متشددة دينيا باقتحام مقر القناة وتخريبها يثير الإستغراب. وقال أن الشكوك تدور حول أطراف عملت بالقناة سابقا في حين يرفض مدير القناة التعاون مع الوحدات المختصة. وفي سؤالنا له حول الخطابات التي تتالت منذ يوم الاثنين 11 جوان داعية للجهاد ولمقاومة من يتطاولون على المقدسات وتصفيتهم، أجاب الوزير علي العريض أن الوضع حاليا لا يدعو للجهاد، وأن المسألة غير مطروحة أساسا مبينا ان الوضع حاليا وضع دقيق جدا يدعو للّحمة لا للتفرقة وفي إشارة له لتصريحات أيمن الضواهري وغيره ممن أسماهم بالضلاميين المغالين في التطرف يجب أن لا تؤثر في عقول الشبيبة وأن لا تستغل براءة الشباب وعواطفهم الدينية وجهلهم بتعاليم الإسلام الوسطية حتى تحولهم لأداة تستعملها في تقطيع أوصال الوطن. بعض نواب المجلس التأسيسي لم يقنعهم خطاب الوزير الذي شبهوه بالعاطفي حيث بظهر فيه وزير الداخلية في وضعية دفاع استباقية، فهو يعلم مسبقا أن بعد حالة العنف التي تشهدها الجمهورية من شمالها إلى جنوبها لن يرضي مجرد الكلام المجلس التأسيسي ولا المواطن البسيط في ضل انتقاصه لأي قرارات واضحة من جهة تضمن استباب الأمن ومن جهة أخرى تضمن التعامل مع المذنبين بحزم وحسب ما يقتضيه القانون ومواثيق حقوق الإنسان . السيد احمد نجيب الشابي الذي كان حاضرا يوم افتتاح العبدلية أكد أنه لا وجود للوحات مستفزة للمشاعر الدينية وأن اللوحات عرضت منذ ما يزيد عن عشرة أيام بقصر العبدلية بالمرسى لكن المراد به من استفزاز مشاعر المواطنين واثارتهم للإقتتال ضد بعضهم البعض. ودعى السيد علي العريض لأن يكون أكثر حزما وأكثر تشددا في تعامله مع الوضع الأمني مؤكدا أن واجب الدولة هو حماية المواطنين. وفي حين أن الأثر الفني أثر ذاتي يكون للمتقبل سلطة تأويل مضمونه حسب فهمه الخاص وحسب نوع المدرسة الفنية التي ينتمي إليها القائم بالأثر وموضوع العرض، وفي ضل غياب أي دليل على عرض اللوحات التي تدوالها مستعملو الشبكة الإفتراضية بالمعرض رغم شهادة من تواجدوا في افتتاح المعرض بعدم وجودها، فإن نواب كتلة العريضة وحركة النهضة أصرّوا على تبرير العنف بموضوع اللوحة وكانت التدخلات حماسية وشاحنة للمشاعر ومليئة بالتهم، فالسيد أحمد المشرقي من كتلة حركة النهضة عبّر عن استغرابه من توجيه زملائه من نواب المعارضة دعوة لوزير الداخلية ليكون أكثر صرامة مع المجموعات المخربة وقال أن من رقصوا البارح وصفقوا لتجفيف المنابع في الثمانينات وفي أوائل التسعينات هم ذاتهم اليوم يريدون التصفيق لقمع الحركات الإسلامية. محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي والمنسق العام لحركة الإصلاح لم تخل كلمته من توجيه رسائل نارية للحكومة ولنواب المعارضة والنهضة على حد سواء، ففي حين طالب الحكومة بالحزم وفرض الأمن دعى من برروا للإعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة أن يقفو وقفة صدق تجاه ما يحدث وأن ينأوا بالإسلام بعيدا عن هذه المزايدات السياسية، نفس الخطاب جاء تقريبا على لسان خميس قسيلة الذي دعى النواب للهدوء وبين أن الوضع يحتاج التهدئة لا لتهييج الجماهير ودعى إلى عدم تبرير العنف واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن. ما يدعو للتساءل هو تصاعد وتيرة العنف بشكل مفاجئ مرفوقا باحتجاجات على تسريب امتحان الباكالوريا الذي لم يأخذ حظه من النقاش داخل المجلس نظرا للظرف الطارئ، بحيث تظهر أحداث العنف ممنهجة ومنظمة انطلقت تقريبا في نفس الوقت وخفتت في نفس الحيز الزمني في جميع الجهات، تعالي الخطابات المحرضة للجهاد وظهور وزير الشؤون الدينية والأيمة أيضا منذ البارحة في الشاشات للتبرير للعنف التي لم تهدئ العقول الثائرة إنما زادت في شيطنة الحداثيين وتكفير العلمانيين وكأنهم ليسوا من أبناء الشعب التونسي، وكما جاءت شهادة السيدة سهام بن سدرين فإن الهجومات مدبرة تم حشد المخربين وتوجيهم نحو الهدف ليقوموا بكسر اللوحات والإعتداء على أملاك الدولة، كما لم يتورط فيها المنتمون للتيارات السلفية فقط إنما تورط فيها وجوه لها سوابق عدلية فمن له المصلحة في ذلك؟ الحكومة لم تقدم إجابات ولا جهاز الداخلية ولا جهاز المخابرات الذي من المفروض أن يرصد تحركات المتشددين المشبوهة داخل الوطن خاصة بعد خطاب أيمن الظواهري أحد أهم وجوه تنظيم القاعدة، وحتى وزير الداخلية لم يقدم إجابة حول مصدر العنف وسقط في الإتهامات دون دلائل واضحة ولا عرض لما اسفرت عنه الأبحاث والتحقيقات وهو ما يدعو للريبة، واكتفى بالتنديد بالعنف وكأنه في غير موقع قرار يسمح له بالتحكم في الأزمة وفرض هيبة الدولة.
