عقد اليوم المجلس الوطني التاسيسي جلسة عامة كانت مخصصة بالاساس لمناقشة عدد من القوانين وخاصة المتعلقة بالوظيفة العمومية قبل ان يتم ادخال تحوير على برنامج الجلسة حيث فسح المجال امام الكتل النيابية لابداء مواقفها من الاحداث التي شهدتها البلاد ليلة الاثنين وكامل يوم الثلاثاء والى السيد علي العريض وزير الداخلية لتقديم مداخلته حول المستجدات واخر الاخبار والابحاث التي حصدتها وزارة الداخلية الى جانب الاستعدادات والاجراءات التي اتخذتها هذه الاخيرة للتصدي لمثل هذه الاحداث. الجلسة افتتحها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الذي اكد ان الاحداث الاخيرة فرضت تغييرا في جدول الاعمال متقدما بالاعتذار من الوزراء الذين حضروا على ضوء البرنامج الاول واضاف بن جعفر ان هذه الاحداث هي خطيرة وشلت عدد من مناطق الجمهورية مبيننا ان الامور ليست عفوية وهي مبرمجة من قبل اطراف معروفة لا يروق لها تعديدية وديمقراطية تونس وتغتنم كل الفرص واي وسيلة من الوسائل لتشويش على المسار الديمقراطي وبناء الحرية. وعقب كلمة رئيس المجلس طلب من وزير التربية ان يرد على سؤال شفوي قدم له من قبل احد النواب حول توظيف عدد من الشبان الحاملين لشهادة الاستاذية الذين فشلوا في اجتياز امتحان كباس 2010 حيث كان رد الوزير واضحا حيث قال ان توظيف هؤلاء كان وفق القانون واتفاقيات ممضية مع الطرف النقابي منذ 2006 الى جانب اتفاقيات احدثت في عهد حكومة الباجي قائد السبسي. اثر ذلك افسح المجال امام وزير الداخلية الذي قال عن اللقاء انه جاء على عجل لتسليط الضوء على الاحداث الاخيرة التي تبعث على الخوف والانشغال حسب تعبيره ملاحظا انه كلما دعت الحاجة الماسة يعود الجميع الى قبة السيادة لتباحث الامور في اشارة الى المجلس التأسيسي. وحول ما سيعرضه امام النواب ذكر وزير الداخلية انه سيقدم المستجدات وفق منهجية تعتمد في البداية على تقديم ملابسات الاحداث يعقبها تقديم للمتسببين فيها ومن ثم الملاحظات العامة. فعن الملابسات عدد وزير الداخلية جملة الاحداث الاليمة التي انطلقت من ليلة الاثنين وبالضبط من سيدي حسين اين تم احراق مقر المحكمة الابتدائية بتونس 2 بعد افراغ محتوياتها من قبل 30 شخصا قبل ان يرتفع العدد الى 500 شخص تجمهروا اعربوا عن نيتهم في التوجه الى قصر العبدلية والبعض الاخر توجه الى مركز العطار قبل ان يرتفع العدد الى قرابة 2000 شخص تسلحوا بالعصي والحجارة والسيوف قبل ان يتم تفريقهم بالمسيلات للدموع .وواصل وزير الداخلية جرد الاحداث حيث افاد بان مجموعة اخرى من الشبان السلفي قاموا بمحاولة اضرام النيران بنقاط امنية على غرار مركز الامن بقلعة الاندلس بولاية اريانة ومركز الامن الوطني بقرطاج بيرصا الى جانب تعمد ما يزيد عن 300 سلفي اضرام النيران في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة باستعمال قوارير المولوتوف الى جانب تعمد مجموعة اخرى بمفترق العطار فوشانة الى اغلاق الطريق واحتجاز حافلة تابعة للجيش الوطني والاعتداء على سائقها قبل ان يقع تحريره ونقله الى المستشفى العسكري بتونس كما اشار الوزير الى الاحداث التي عاشتها المناطق الشعبية بتونس العاصمة على غرار حي التحرير والانطلاقة والتضامن والتي شهدت احداث مماثلة لمناطق اخرى(راجع التونسية في نسختها الالكترونية). وعن عدد الايقافات صرح الوزير ان العدد الجملي للموقوفين الى حدود الساعة السادسة من مساء الاثنين بلغ 153 موقوفا على ذمة التحقيق الى جانب عدد اخر من العناصر التي هي محل تفتيش اما عن الاصابات في صفوف الامن والحرس الوطنيين فذكر ان العدد يفوق 10 بينهم من تعرض الى حالات كسر . وخلص "العريض" الى ان البلاد تعيش حالة من الاحتقان ومن الممكن ان تتواصل الاحداث سالفة الذكر بل وقد تمتد الى ولايات اخرى من الجمهورية التونسية في ظل الاجماع الشعبي على عدم المساس بالمقدسات والديانات حسب تصريحه حيث قال:"من الممكن ان تشمل الاحتجاجات جل ولايات الجمهورية في الفترة القادمة خصوصا بعد الاجماع الجماهيري على عدم المساس بالمقدسات..فهذه الاحتجاجات هي رد على المعرض والرسوم بالعبدلية وتصريحات بن بريك والتي تزامنت مع تصريحات ايمن الظواهري القيادي في تنظيم القاعدة اضافة الى استغلال الوضع العام." وفي كشفه عن الاطراف الضالعة في الاحداث والفاعلة فيها قال ان الفئة الاولى هي السلفية المغالية او غلاة السلفية الذين اعتبرهم وزير الداخلية لا يفوتون الفرصة للتطاول على الدولة وممارسات الادارة والفئة الثانية التي وجه لها "العريض" اصبع الاتهام هي "فلول وازلام "النظام السابق الذي قال عنهم"هم يبحثون عن ارباك مسيرة الاصلاح وبناء دولة ديمقراطية كلما رؤوا استقرارا للبلاد وخصوصا بعد مناقشة الميزانية التكملية والاعداد لموسم الحصاد العلمي والاقتصادي والفلاحي والسياحي.." والفئة الاخرى هي العصابات التي تروج وتتحار في المخدرات وبيع الخمور خلسة وعصابات السطو والسرقة اما الفئة الرابعة التي وضعها وزير الداخلية في قفص الاتهام هي الفوضويون ومن يحميهم ويدافع عنهم بعد ان يقتروا التجاوزات. هذا ولم يخف وزير الداخلية انتقاده لبعض الاطراف التي تسعى الى استفزاز مشاعر المواطنين واخرها ما عرض في قصر العبدلية وبتعريجه على هذا موضوع اوضح وزير الداخلية ان الجهاز الامني وجد نفسه في وضع صعب بين مشاهد تستفز المشاعر والمقدسات وبين حماية المواطنين واكد ان الامن حمى المعرض لم يتم التطاول على المعروضات خلافا لما صرح به سابقا في وسائل اعلام مرئية من اعتداء عناصر سلفية على اللوحات المعروضة وانتقد الاعلام مطالبا منه بالتثبت في المعلومة قبل ترويجها في الوسائل والمحامل الاعلامية. وفي ختام حديثه بين الوزير بوجود اناس لا يرضون التعاون مع الامن عند التحقيقات مستشهدا بامثلة حية ،وانتهى الوزير مرة اخرى الى التاكيد بان المرحلة القادمة ستسجل احتجاجات واحداث مشابهة متمنيا ان تخيب كل الظنون وشدد على ان الوازرة ساعية في مسار تحقيق الامن والحفاظ عليه بكل الوسائل والجهود والتي قال عنها "هذه المجموعات لن تربكنا ولن تعجزنا ".. وزير الداخلية يصرح:سنتصدى الى محاولات الارباك..والاعلام تحسن في تصريح خص به عدد من المؤسسات الاعلامية من بينها التونسية قال وزير الداخلية :"نحن نتقدم بثبات كبير لتحقيق اهداف الثورة..اقول الى من يرى او لديه طمع لعودة العهد البائد ان ذلك الزمن ولى بلا رجعة وان كان سيعود فذلك امام القضاء العادل لن اضيف كثيرا عما قلته في كلمة امام نواب الشعب...وذلك حفاظا على امانة وسرية بعض المعطيات الامنية.." وفي سؤال وجه له من موقفه حول الاعلام رد الوزير:"الاعلام في تونس بدا يتطور ويتحسن مقارنة بما سبق ولكن عليه الاتزام بالمهنية وخصوصا في بعض الملفات الامنية والعسكرية التي تستوجب التكتم على السر حتى وان عرف من قبل بعض الاعلاميين وذلك لسلامة التحقيقات." *هوامش اعلن رئيس المجلس عن تشكيل كتلة نيابية جديدة هي كتلة الوفاء للثورة يتراسها السيد عبد الرؤوف العيادي اجمع النواب على ضرورة الانتباه الى الوضع الامني فيما طالب ابراهيم القصاص بالقاء القبض على الفنان التشكلي الذي اعتدى على المقدسات كتلة النهضة تعد لمشروع قانون يجرم الاعتداء على المقدسات الاسلامية اجماع كبير على ان جيوب الردة من الحزب المحل من العهد السابق تقف وراء الاحداث. طالب السيد عبدر الرؤوف العيادي بضرورة ايلاء الملف القضائي العناية اللازمة ومن ثم الجانب الامني الذي اعتبره سياسة قبل كل شي مستغربا كيف لم يتم تشكيل لجنة تعنى بالملف الامني طالب النائب وليد البناني والطاهر هميلة بضرورة الضرب بشدة من قبل وزارة الداخلية بشدة على ايدي المعتدين وبكل حزم ودون هوانة فيما تساءل نواب اخرون على دور الاستخبارات في اكتشاف المعلومات سلفا والتصدي للمضرين والمخربين .
