تونس (وات)- قال الأمين التنفيذي للحزب الجمهوري ياسين إبراهيم إن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي قدمته الحكومة حمل بالآمال والوعود غير ممكنة التحقيق، مما يجعله برنامجا انتخابيا أكثر منه تنمويا، حسب تعبيره. وبين إبراهيم خلال ندوة صحفية عقدها الحزب، يوم الثلاثاء بالعاصمة، لتقديم رؤيته حول مواضيع تهم الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، أن الحكومة وبعد مرور ستة أشهر على توليها السلطة لم تقدم مؤشرات واضحة في مجال حسن التسيير وتقدم الوضع الإجتماعي. ومن جهته، أبرز النائب في التأسيسي ورئيس اللجنة السياسية بالحزب أحمد نجيب الشابي، أن الكتلة الديمقراطية داخل المجلس التأسيسي // قدمت ما يقارب 120 مقترحا لتعديل قانون المالية، لكن لم يؤخذ بها//، مؤكدا أنه على الحكومة أن تعجل باتخاذ أربع إجراءات لإنقاذ الوضع الإجتماعي تتمثل في رفع العزلة على المناطق الغربية بالبلاد وإنشاء طرقات سيارة لربطها بالعاصمة. كما أبرز أنه يجب على الحكومة أن تنشئ أربع صناديق تنمية للجهات الأربع الكبرى التي تعاني الإقصاء، وتشجع المستثمرين على الإستثمار بتلك الجهات عن طريق تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن الإهتمام بجودة التكوين المهني. وفي رده على سؤال حول //إقصاء// التجمعيين من الإنتخابات القادمة قال عضو التأسيسي وعضو المكتب التنفيذي في الحزب عصام الشابي //إن أعضاء الحزب الجمهوري ضد إقصاء التجمعيين وضد مبدأ العقاب الجماعي//، مبينا أن العقاب يجب أن يكون صادرا عن جهة قضائية وليس عن التأسيسي، وذلك في إشارة إلى المقترح الذي تقدم به أعضاء كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية لإبعاد التجمعيين من الإنتخابات القادمة. وأوضح في هذا الصدد أنه الأولى في هذه المرحلة هو الإسراع بوضع آلية العدالة الإنتقالية التي يمكنها وحدها أن تمنع أي طرف من المشاركة في الإنتخابات القادمة، حسب رأيه. وحول تصور الحزب الجمهوري لإنتهاء أشغال المجلس التأسيسي والإعداد للإنتخابات القادمة، بين عصام الشابي أن الحزب الجمهوري يعتزم تقديم مقترح إلى التأسيسي، خلال هذا الأسبوع، يتمثل في روزنامة تضبط توقيت عمل المجلس للوصول إلى موعد 23 أكتوبر كموعد أقصى لإنهاء أشغال المجلس التأسيسي.