أعلن اليوم السيد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل خلال اللقاء الإعلامي الدوري الرابع و الثلاثون بالوزارة الأولى أن القضاء التونسي قد أصدر 57 إنابة عدلية أصلية و 31 إنابة تكميلية سعيا منه لاسترجاع الأموال المنهوبة . ويسعى بالتعاون مع منظمة الانتربول لتنفيذ هذه الانابات العدلية في كل من سويسرا ، الولاياتالمتحدةالأمريكية و كندا ،وذلك من خلال البحث و التشاور و تبادل الآراء حول سبل استرجاع تلك الأموال. وأكد السيد "كاظم زين العابدين" أن هناك رغبة كبرى من العديد من الجهات الخارجية و الجمعيات الدولية لمساعدة تونس لاسترجاع ما سلب منها على غرار لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج و الجمعية التونسية للشفافية المالية ومبادرة البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء جمعية تهتم بمساعدة تونس..وتأكيد كاثرين آشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية و الأمن عزم بلادها مساعدة تونس. وأضاف أن تونس قدمت العديد من الاقتراحات للتسريع في اجرءات استرجاع الأموال منها طلب إثبات مدى شرعية الأموال و الاستعجال في استرجاع الأموال بالاعتماد على الفصل 54 الذي يخول استرجاع الأموال في ظل غياب المعني بالأمر لتحصنه بالفرار.و قامت بعض الدول ببعض الاجرءات منها حجز أملاك احد أقارب بن على في لكسمبورغ و حجز طائرة في سويسرا على ملك احد أصهار المخلوع.كما تم اتخاذ قرار إداري بحجز بعض الممتلكات الأخرى. بالنسبة لما تعلق بالأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بقرمبالية مؤخرا أكد ممثل الوزارة أن وزارة العدل ستكثف بالتعاون مع وزارة الداخلية من الفرق الأمنية لضمان الأمن، لكن يبقى احتمال مثل هذه المواقف وارد رغم وجود الأمن. و فيما يتعلق "بالبغدادي المحمودي" فقد اكتفي بالقول أن القضاء التونسي نزيه و القانون يجب أن يأخذ مجراه.
