تونس (وات)- أثار تسليم الحكومة للبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام القذافي، إلى الحكومة الليبية، ردود فعل عدد من الأحزاب السياسية التي نددت في بياناتها بهذا القرار ورأت أنه "يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تجرم تسليم اللاجئين خاصة إذا لم تتوفر لهم ظروف محاكمة عادلة في بلدانهم الأصلية". فقد عبرت "حركة الشعب" عن استغرابها من "تعمد رئاسة الحكومة عدم الالتزام بمقتضيات القانون المؤقت للسلط العمومية الذي يشترط التشاور بين الرئاسات الثلاث خاصة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية"، حسب بيان للحركة، التي ذكرت بأن رئاسة الجمهورية كانت أعلنت "رفضها هذا الإجراء واقترحت تأجيله إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في ليبيا". كما أضافت الحركة أنها تضم صوتها إلى صوت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي "أكدت على عدم جاهزية النظام القضائي الليبي الحالي للبت في مثل هذه القضايا، دون المساس بحقوق المتهمين وحرماتهم الجسدية". ومن جهتها نددت "حركة الوحدويين الأحرار" بعملية تسليم البغدادي المحمودي، معتبرة هذا العمل الذي أقدمت عليه الحكومة المؤقتة "عملا غير صائب ولا يخدم مصلحة وصورة تونس الثورة .. تونس التي احتضنت الأشقاء العرب أيام المحن والأزمات"، حسب تعبيرها. وحملت الحركة في بيانها "الحكومة المؤقتة مسؤولية سلامة وحياة المحمودي وكذلك مسؤولية كل ما قد يتعرض له التونسيون في القطر الليبي الشقيق"، وفق نفس البيان. وبدورها عبر حزب "حركة الفضيلة" عن استغرابها الشديد من تولي الحكومة قرار تسليم المحمودي بهذه "الطريقة المريبة"، حسب تعبيرها، قائلة إن الحكومة "ضربت عرض الحائط بحقوق الإنسان وبكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية". واعتبر الحزب أنه كان على الحكومة أن "تتريث قليلا وتنتظر انتخاب سلطة شرعية واستقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا لتتولى بعد ذلك تنفيذ قرار التسليم في ظروف ملائمة". كما أدان حزب الوحدة الشعبية "بشدة" التصرف الأحادي الذي أتته الحكومة المؤقتة بتسليمها البغدادي المحمودي إلى من وصفتهم ب "مجموعة من الكيانات في ليبيا" معتبرة هذا التصرف "خرقا لمبدإ التوافق الذي وقع إقراره في التنظيم المؤقت للسلطات وتعديا صارخا على سلطة المجلس الوطني التأسيسي وتفردا بالرأي وتأسيسا لديكتاتورية جديدة". وعبرت الحركة عن رفضها لهذا "التصرف الأرعن"، على حد قولها، مؤكدة أنه "يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية " و"يزيد من انتكاسة الديبلوماسية التونسية". يذكر أن رئاسة الحكومة أكدت في بلاغها الصادر أمس الأحد أن عملية تسليم المحمودي تمت "بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي" و"بناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان".