ينظم مركز تونس للعدالة الانتقالية اليوم لقاء دوليا تحت شعار " نحو قضاء ضامن للحقوق و الحريات " و ذلك لتبادل الخبرات في مجال اصلاح القضاء في المرحلة الانتقالية و للوقوف على حقيقة التحديات التي يواجهها القضاء في هذه المرحلة . و قد حضر اللقاء خبراء من في مجال الاصلاح القضائي من تونس و العراق و اوغندا و البرازيل و الشيلي و الولاياتالمتحدةالامريكية ، و ذلك لتقديم تجاربهم في هذا المجال ، و الاشراف على الدورة التدريبية للغرض و صياغة تصور لإصلاح المنظومة القضائية حتى تكون ضامنة للحقوق و الحريات . و خلال الجلسة الاولى و التي تمحورت حول العدالة في المرحلة الانتقالية ، اكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين على ضرورة استقلالية القضاء ، معتبرة ان الحكومة الحالية تأخرت في الاصلاح . كما اشارت كنو انه لا يمكن الحديث عن حقوق او حريات الا بضمان عدم تدخل اي سلطة تسير عمل القضاء ، حيث طالبت برفع وصاية السلطة التنفيذية عن المحاكم و تمكينها من الاستقلال المالي و الاداري . و طالبت ايضا بتطهير القضاء من رموز الفساد و استبعاد القضاة المورطين ، قائلة في ذات الاطار " ان كل تأخير في عملية الاصلاح يؤدي الى دعم الفساد " . من جهته قال منير بالعربي قاض بالمحكمة الادارية و عضو في اتحاد القضاة الاداريين ، ان المحكمة الادارية تواجه تحديات في هذه المرحلة ، لكنها نجحت في ان تكون فاعلا ايجابيا ، معتبرا ان عملية الاصلاح في المرحلة الانتقالية يتطلب شرعية ثورية . و خلال ذات الجلسة ، قال القاضي بالمحكمة العسكرية " فيصل العرابي " ان القضاء العسكري لطالما ارتبط بالدكتاتورية ، مبرزا ان القضاء العسكري التونسي بادر بإصلاح منظومته عبر تقديم مشروع لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالقضاء و المطالبة بتنقيح مجلة القضاء العسكري ، مشيرا ان الاستقلالية تتطلب الكفاءة . وقد اكدت المستشارة السامية في الشؤون القانونية " ليزا دافيس" ان مسار الانتقال الديمقراطي في تونس معقد جدا ، و يجب الاستفادة من تجارب الانتقال في اوروبا الشرقية و اميركا اللاتينية ، موضحة ان هناك فرض حقيقية للنجاح و للقضاء مساهمة فعالة لأنه الضامن للحقوق و سيادة القانون . و فيما يتعلق بالتطهير ، اكدت المستشارة ان تفكيك هياكل الفساد يعزز الاصلاحات ، مؤكدة انه يجب تشريك كل الاطراف المعنية خاصة رجال القانون و مكونات المجتمع المدني الذي يمكن ان يقوم بدور المراقب ، بالإضافة لدور وسائل الاعلام الذي له دور في كشف الانتهاكات
