اصدرت اليوم رئاسة الحكومة بيانا للراية العام تعقيبا على الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام و الاتصال. الحكومة عبرت عن تفاجئها بنبأ حل الهيئة دون سابق تشاور او اعلام مع الجهات المعنية في سلطة الاشراف التي قامت ببعث هذه اللجنة و تعيين المسؤول الاول عنها و ضمان استقلاليتها و تسهيل عملها . و نفى البيان ما جاء من اتهام السيد كمال العبيدي للحكومة " بالرقابة و التضليل" مؤكدا ان الحكومة تعاملت بشكل ايجابي مع التقرير الذي اصدرته الهيئة و تم التوافق مع رئيسها على تنظيم الجزء الثاني من تنظيم الجزء الثاني من الاستشارة الوطنية حول الاعلام و ان يكون هذا التقرير المقدمة لهذه الاستشارة . رئاسة الحكومة اعتبرت ان الصّحافة المستقلة الناقدة والقائمة على التحقيقات الجادّة هي العمود الفقري لأي ديمقراطية ناجحة.مؤكدة ان من واجب الاعلام ان ينائ بنفسه عن خدمة المصالح الفئوية والعرقية ومراكز القوى السياسيّة والماليّة وأن لا يخشاها أو يجاملها على حساب الحقيقة. و اعتبرت ان حرية الاعلام التي يمارسها أصحاب المهنة في أطر قانونيّة متطوّرة هي وحدها التي تستطيع الحدّ من إمكانيّة التوجّه نحو تجميع السلطات في يد واحدة على حساب الحياة الديمقراطيّة والمواطنين.مؤكدة ان الموقف المبدئي للحكومة في ضدّ أي عودة إلى الديكتاتوريّة لن يتزحزح اليوم بممارسة السلطة وسيكون دائما وهي شديدة الحرص على أن تكون وسائل الاعلام الحرّة هي المرآة التي يرى السياسي نفسه فيها من خلال عيون الآخرين. و ان هذه الحكومة ليس لها ما يجعلها تخشى النقد ولا المراقبة اللصيقة من قبل الاعلام الحرّ المسؤول ومثل هذا النقد وهذه المراقبة لن يزيدانها إلا نضجا وتصويبا لسياساتها. و عبرت الحكومة عن املها أن تتضافر جميع الجهود في المجتمع السياسي والمدني لمواصلة العمل الجادّ والإيجابي على ملفات الإصلاح الإعلامي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وملفات التنمية الوطنيّة والجهويّة وتكريس دولة القانون والحقوق والمؤسّسات ونظامها الجمهوري ومسارها الديمقراطي.