طالبت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بإرجاء الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام المزمع تنظيمها اليوم 27 أفريل وغدا السبت إلى موعد لاحق. ولاحظت في رسالة وجهتها أمس الخميس إلى كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي تلقت "وات" نسخة منها، أن الإعداد لإجراء هذه الاستشارة الوطنية يجري حسب وصفها في "ظل محاولات متكررة لغلق الحوار مع الهيئة وتزايد الاعتداءات على حرية الصحافة ". وأعربت الهيئة في رسالتها عن خشيتها من أن يؤدي ما أسمته ب"الجنوح إلى عدم الاكتراث بما أنجزته من عمل، وغياب الحوار الجدي، وإمساك الحكومة من جديد بملف الإعلام، والعودة إلى عهد الوصاية على هذا القطاع الذي كلف تونس في العشريات الماضية ثمنا باهظا". ولفتت الهيئة في هذه الرسالة نظر الرؤساء الثلاثة إلى أن هذه الاستشارة التي تنظمها الحكومة تتزامن مع موعد تسليم تقريرها العام الذي كلفت بإعداده بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 إلى الرئاسات الثلاث. وأضافت الهيئة أن هذه الاستشارة التي دعيت إليها الهيئة في بداية الأسبوع الحالي "لا يمكن أن تعود بالنفع على القطاع قبل الاطلاع على محتوى تقرير الهيئة الذي يتضمن تقييما لوضع الإعلام بمختلف جوانبه وتصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه". واعتبرت الهيئة أن "التفرد بتنظيم مثل هذه "الاستشارة الوطنية" دون سابق تنسيق معها وقبل الاطلاع على مضمون تقريرها العام الذي يمثل حصيلة سنة كاملة من الاستشارات والندوات والزيارات الميدانية واللقاءات مع الخبراء المطلعين على تجارب تنظيم الإعلام في الدول الديمقراطية وإصلاحه يعد تجاهلا لعمل هيئة وطنية مستقلة تم إحداثها للمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي". وطلبت الهيئة إرجاء هذه الاستشارة الوطنية إلى موعد لاحق حتى "يتسنى لكل الأطراف المعنية بحق الشعب التونسي في إعلام حر ومتعدد ومؤسسات إعلامية عمومية مستقلة" الاطلاع على محتوى التقرير العام والتوصيات التي تضمنها واعتمادها كقاعدة لإثراء النقاش حول أفضل السبل لإنجاح مسار إصلاح الإعلام بمشاركة أفضل لمختلف الأطراف المعنية. (وات)