قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر امس ان محاكمة الرئيس السابق و مسؤولين اخرين امام انظار المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف ، اظهرت جوانب ايجابية في اطوار المحاكمة مع وجود ثغرات قانونية . و اعتبرت المنظمة في تقريرها الذي قدمته امس خلال ندوة صحفية ، و الذي يتضمن 1066 صفحة ، الثغرات جعلت من المحكمة العسكرية غير مؤهلة بشكل كامل لتحديد هوية الذين ارتكبوا عمليات القتل و تحديد المسؤولية الجزائية لمسؤولين رفيعي المستوى . و طالبت المنظمة بضرورة ان تعرض مثل هذه القضايا مستقبلا على محاكم مدنية و ليست عسكرية ، مشيرة انه بالرغم ان القانون الدولي لا يمنع المحاكمات الغيابية ، إلا انه يبقى على الذي حكم عليه بالسجن المؤبد الحق في محاكمة جديدة اذا عاد لتونس . و بخصوص الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة مؤخرا ، اعتبرت هيومن رايتس ووتش الاحكام " دون معنى اذا لم يرجع الرئيس السابق الى تونس لمواجهة التهم الموجهة اليه " ، مشيرة انه يتعين على تونس مراجعة قوانينها للتقليص من الصلاحيات الكبيرة التي تتمتع بها المحاكم العسكرية للنظر في انتهاكات حقوق الانسان التي قد ترتكبها القوات العسكرية او قوات الامن . للتذكير فقد قضت المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف بالسجن مدى الحياة في حق الرئيس السابق و 12 عاما سجنا في حق وزير الداخلية الاسبق رفيق بالحاج قاسم ، و احكام بالسجن بين السنة و عشر سنوات في حق مسؤولين اخرين . كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق عدد من المتهمين بقتل الشهداء وهم احمد فريعة و المنصف العجيمي و منصف كريفة و علي السرياطي.