محافظ البنك المركزي السيد كمال النابلي قال اليوم في ندوة صحفية عقدت بمقر البنك المركزي ان القرار الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بإقالته قرار غير شرعي مؤكدا ان القرار اتخذ من جانب واحد وهو رئيس الجمهورية دون تقديم تفسيرات او تعليلات مقنعة للرأي العام و المجلس التأسيسي . و اعتبر السيد مصطفى كمال النابلي ان موقف الحكومة لا يزال ضبابيا. و اعتبر محافظ البنك المركزي ان مثل هذه القرارات " ألانفعالية تؤثر سلبا على مكانة الاقتصاد التونسي في السوق المالية حيث ان المستثمرين يولون اهمية كبرى لاستقرار مؤسسات الدولة. واعتبر النابلي ان قرار الاقالة يمس من هيبة و احترام مؤسسات الدولة مؤكدا على ضرورة حماية البنك المركزي من التجاذبات السياسية و تدخل المصالح و المطامح الشخصية و السياسية على حساب المصلحة الوطنية . و اعتبر النابلي ان للمجلس التأسيسي وحده حق الاعلان عن اقالته منوها ان القرار تحول الى المجلس التأسيسي و سيتم مناقشته بعد ايام خلال جلسة عامة تعقد للغرض. محافظ البنك المركزي قال انه سيلتجأ الى القضاء ضد كل من اتهمه بالضر بالمصلحة الوطنية او تعطيل مسار التنمية .