قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر يوم أمس(10جويلية 2012) بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي القاضي بعودة مجلس الشعب لممارسة مهامه وفق ما أكده مصدر قضائي. واثر صدور الحكم عبرت هيئة الدفاع عن قرار مرسي عن رفضها لقرار المحكمة معتبرة انه مسيسا ومنعدما. و كانت المحكمة قد قالت في بيان لها عقب اجتماع طارئ و قبل يوم من صدور القرار إنها ستفصل طبقا للقانون في المنازعات التي تقدم بها "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة" لوقف تنفيذ قرار مرسي. وشددت المحكمة في ذات البيان أن قراراتها وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة. وكان الرئيس مرسي قد اصدر قرارا جمهوريا يوم الأحد المنقضي يقضي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا". وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشعب قد عقد جلسة قصيرة يوم أمس رغم موقف المحكمة الدستورية، حيث صرح رئيسه "سعد الكتاتني" أن المجلس يعرف حقوقه وواجباته ولن يتدخل في صلاحيات السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء. من جهتها أكدت الرئاسة أن قرار مرسي لا يتضارب مع حكم المحكمة الدستورية وإنما يتضارب مع زمن تنفيذه. وللتذكير فان الآلاف من المتظاهرين قد توافدوا يوم أمس على ميدان التحرير للتعبير عن تأييدهم لمحمد مرسي بينما تظاهر معارضون للقرار أمام القصر الرئاسي.
